الصفحه ٣٢٢ : : ولي عليك أن لا تفسخ ، أو نحو ذلك. (واخرى) يكون المشروط عليه هو
المنشئ للشرط فيقول : واشترط أن لا افسخ
الصفحه ٣٣٢ : الدخول
إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين
على اختلاف طبقاتهم
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٣٨٠ : إلى الأجل وإنما لم يصح لانها عقد جائز فلو شرط التأجيل
كان لكل منهما فسخها متى شاء» ، ونحوه في المسالك
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٤٠٨ : يختص بالتصرفات الخارجية ، مثل الاتلاف ونحوه واما
التصرفات الاعتبارية مثل البيع ونحوه فلا يجزئ فيها ذلك
الصفحه ٤٠٩ : كان ذو اهمية بحيث
يصدق عليه في العرف الملكية وكذا بضوء الكهرباء ونحوها واما التصرف في الحق فقد لا
يجوز
الصفحه ٤٣٠ :
٦٩ ـ فرق الجعالة عن غيرها
تفترق الجعالة
عن الاجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها : بأنها
الصفحه ٢٧ : العلم إذ لا ريب في أنه
بمجرد حصول ذلك العلم الاجمالي يتحرك العبد نحو موافقته بطبعه وعقله ويعدّ قول
الصفحه ٢٨ : نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفا ومثقلا به ، ومشغول
الذمة والعهدة ، وهذه الاعتبارات غير حاصلة
الصفحه ٥٣ : الكلام في تعدد الحكم
ووحدته.
أما المتزاحمان فلا مانع من جعل كل
منهما على نحو القضية الحقيقية فان
الصفحه ٥٧ : الاستاذ الحكيم ، نعم هي
صحيحة إذا لم يتمكن المكلف من الصلاتين لضيق الوقت ونحوه لكن عدم الوجوب حينئذ
مستند
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ٧٨ : المجعولات الشرعية
المتأصلة ذوات الآثار ، مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها. ولكنه خلاف
التحقيق
الصفحه ٨١ : ، كون المراد من القضية الشرطية هو القضية
الحملية ـ مجازا أو كناية ـ على نحو لا يكون المراد من الكلام