الصفحه ٣٧٧ : آلاف بذراع القدماء أو اثنى عشر ألف ذراع بذراع
المحدثين». وحكي التقدير بذلك عن نهاية ابن الأثير. وحينئذ
الصفحه ٢١ : ).
والعمدة في القول بالاستحباب خبر ابن
أبي يعفور على اشكالين في السند بناء على انصراف متنه إلى سعة الوقت
الصفحه ١١٩ : حجة. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : كل شيء (يكون فيه) فيه حلال
الصفحه ١٣١ : لها فأصالة عدمها وإن كانت جارية في حد نفسها ، لكن صحيحة ابن يقطين الدالة
على قابلية الحيوانات للذكاة
الصفحه ١٤٤ : الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعيّن. ويشير إلى ذلك موثق ابن بكير
(١) المتضمن للنهي عن إعلام المستعير إذا
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٣ : موجبا للكفر وما في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن
أبي عبد الله عليهالسلام : «من شك في الله أو
الصفحه ٢١٢ :
المذكور موثقة ابن أبي يعفور. عن أخيه (٤) عن أبي
__________________
(١) قال الشيخ الأنصاري في رسالة
الصفحه ٢١٤ : بل هي أفضل من الخوف.
ويمكن الحاق القسم الثالث بالرابع
بملاحظة الروايات حتى حسنة ابن أبي يعفور
الصفحه ٢١٧ : فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن
كملت مروته وظهرت عدالته» (١) ونحوها رواية ابن
الصفحه ٢٢١ : صحيح ابن أبي يعفور المتقدم من قوله عليهالسلام : «فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه
إلّا
الصفحه ٢٣٩ : ـ ٤٤٠).
__________________
(١) أقول : في صحيح ابن مسلم على المشهور عدّ التيمم أحد الطهورين (الوسائل
الصفحه ٢٤٧ : الدم. وإلّا كان المناسب
التعليل بانه قد يجىء الدم في غير العادة. وصحيحة ابن المغيرة في مقام بيان عدم
الصفحه ٢٦٢ : معمّر (الوسائل ج ١٦ / ٢٠٤) وصحيحة ابن أبي يعفور (المصدر ٢٠٥).
وقد تكون محرّمة كما اذا استلزمت وهن
الصفحه ٢٦٣ : مكاتبة ابن يقطين المتقدمة (٢) فان موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت ،
بشهادة اشتمالها على الأمر