الصفحه ٥٣ : بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع ، فما عن صاحب الكفاية قدسسره
من أن ميزان التعارض أن لا
الصفحه ٥٧ :
أقول
: فالمتحصل مما
علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب
الصفحه ٧١ : الارتفاع على تقدير حدوثه في
الزمان الثاني وهذا التقريب لا يخلو من وجه ولعله إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ٩٢ : بعض
الأعاظم من مشايخنا (٢) في تقريب المنع من جريان
__________________
(١) لانتفاء الشأنية المعتبرة
الصفحه ٩٥ : اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك
الصفحه ١٠٢ : اشكال فيه وإنما الاشكال في المخصص المنفصل أو كالاستثناء من
المتصل كما لو قيل : أكرم العلماء إلّا الفسّاق
الصفحه ١٥٠ :
البينة بالحرمة شهادتها بها فحسب ، بل أعم من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي
تلزمه الحرمة ، أو لازم
الصفحه ١٥٦ : ).
__________________
ـ ففيه أوّلا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ، ولذا
بنينا كالمشهور على شرعية عبادات
الصفحه ١٦٨ : قبوله. ومجرد كونه معذورا في
حكمه على طبق اجتهاده لا يلزم منه وجوب العمل على من يراه مخطئا في اجتهاده
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو
الصفحه ١٨٣ : أثر للعدول عن البذل. ونظيره ما ذكر ـ في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ـ :
من أنه بعد الشروع في الصلاة
الصفحه ١٨٧ : البذل أعم من عدم
احترام المال ، نظير البذل عند المخمصة ، فإنه مضمون على المتصرف فيه بالأكل.
وبالجملة
الصفحه ١٩٧ : :
لاحتمال أنه من باب التراضي والاتّفاق منهم على ذلك ، لا من باب أنه حجة شرعية
يرجع إليها على كل حال ، كما لو
الصفحه ١٩٨ :
لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل
الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها