الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ٩٩ : ، مع ما بينهما من
تقابل العدم والملكة الذي هو في المحلّ القابل يكون مثل تقابل الإيجاب والسلب ، من
حيث
الصفحه ١٢٨ :
وجود السبب الشرعي يكون المرجع أصالة عدم التذكية ، وإن كان من جهة وجود
القابلية التي من وظائف
الصفحه ١٣٦ : ارتفاعه ، فيصح اعتبار تلك الأحكام منه ويترتب أثرها : من
الغسل والوضوء والغسل ، لوجود السبب بعد الإسلام
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٥١ : باللزوم غير البين (١) وبين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول
بالفصل ، أو لإلغاء الخصوصية عرفا
الصفحه ١٥٢ : إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان
المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ١٨٠ :
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من
الصفحه ١٩٦ :
تعالى في سورة الصافات : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ)(١). وأما الرواية : فمنها رواية
الصفحه ٢٤٥ :
منها (١) ، وكل ما استمر ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات (٢) ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على
الصفحه ٢٦٨ : جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو يرى المسح على الخفين
الصفحه ٢٧٠ :
لا يعتبر في
عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه
من شي
الصفحه ٣٣٨ :
ولا يصدق بالنسبة إلى النائب ، كما يظهر من ملاحظة نظائره (١) ، فإذا ورد : «من صلى ركعتين فله كذا
الصفحه ٣٣٩ :
لمالك الحيازة ، لا من قامت به الحيازة ، نظير : «من أحيا أرضا» و «من بنى مسجدا».
وهذا الملك تارة : يكون