الصفحه ١٢٦ :
مُحَرَّماً
...)(١) وما في موثق أبي بكير من قوله عليهالسلام : «ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢).
لكن
الصفحه ٢١٢ : العدالة لا الاجتناب ـ فيكون الطريق إلى العدالة كلا من
الامرين ـ خلاف الظاهر جدا. مع أنه يلزم منه لغوية
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٢٤٣ :
الذاتي والوقوعي كما سبق ، نعم مقتضى بعض معاقد الاجماعات ، وجملة من
الادلة الآتية من النصوص
الصفحه ٢٤٦ : الهراقة. فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد
من صغريات القاعدة. وما ورد في أن
الصفحه ٢٥٧ : ، فيكون
الندب منتزعا من مرتبة ضعيفة من الطلب ، والوجوب منتزعا من مرتبة قوية منه ، (وتارة)
نقول : إن الفارق
الصفحه ٢٧٨ : أمير المؤمنين عليهالسلام
انه قال : ستعرضون من بعدي على سبّي : فسبّوني ، فمن عرض عليه البراءة مني
الصفحه ٣٢١ : من أمواله ، بل اقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل واجباره عليه
والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ١٢ : عن الإطالة والحشو وفضول الكلام ، وقع من أول بروزه موقع استفادة العلماء
والمحققين ، وبحق أنّه مقرّب
الصفحه ٥٤ :
عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض والتزاحم فنقول : التزاحم على ما بيناه في
بحث الترتب وغيره إنما
الصفحه ١٢٢ : ذلك نقول : لا مانع من جريان
استصحاب نجاسة الكلب بعد موته ، ولا من استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٢٩ : اللحم.
هذا ولو بني
على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فري الأوداج وغيرها مع القابلية ـ على
أن
الصفحه ١٤٩ :
عموما من وجه (١).
وإن كان
الاستقراء. فثبوته وحجيته معا ممنوعان.
وإن كان رواية
مسعدة بن صدقة