الصفحه ٣٠٧ : .
وبالعمل ثالثة. وبالقول رابعة ، وبالاتباع والأمور الخارجة عن المرائي خامسة ،
والمستفاد من النصوص المتضمنة
الصفحه ٣٣٦ : مما
تدخله النيابة ، في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي ، يقتضي البناء عليه هنا ، لأنها
من أنواعه وأنحائه
الصفحه ٣٤١ :
ثمّ ان ما ذكره
من الفتوى قد تضمّنتها جملة من النصوص ، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة ،
فراجعها
الصفحه ٣٤٧ : إلى ذلك يصبح الميت مالكا لجديد أو باقيا
على ملكه السابق.
وعليه فلا بد
من الرجوع إلى الادلة الشرعية
الصفحه ٣٥١ :
كالمملوكية ...
أقول : استظهار صاحب الجواهر قدسسره الاجماع من كلمة عندنا غير ظاهر ، لتعارف
الصفحه ٣٨١ :
من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في
القواعد : «ولو شرط على
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٣٨٦ : ، فان شرط الوكالة من قبيل شرط
النتيجة ، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل ، وهما متغايران. والثاني لا إشكال
الصفحه ٣٨٨ : ، بخلاف سائر الانشاءات
فانه أصلي. (الرابع) : أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام ، منها ما
يقبل
الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٣٩٧ : على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع
به ، كالاجارة كما ورد من أنهن
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٤٠٧ : تحت السماء ،
ولو فرض كونه تصرفا لم يكن فرق بين الحر والبرد وغيرهما من الأحوال. نعم يصح صدق
الانتفاع
الصفحه ٤١٠ : مملوكة لمالك الخيمة ، فيحرم على غيره الجلوس تحتها
، وفي الثانية لا يكون لها ذلك ، فلا مانع من الجلوس
الصفحه ٤١٥ : التالفة
لا تقبل الملك ولا غيره من العناوين التي يقصد قيام البدل مقامها فيه ، فكيف يمكن
اعتبار البدلية فيها