الصفحه ٣٠٥ : من علماء الاخلاق ، طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال
الخير ، وعليه فلو كان المقصود من العبادة
الصفحه ٣٣٧ : ». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا تقبل
النيابة يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها. وفي الجواهر دفع
الصفحه ٣٤٤ : له ، وكان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطة الموصى
له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا
الصفحه ٣٥٣ : للتوجيه اصلا.
٤ ـ مذهب جمع
آخر من الفقهاء وهو بقاء المال على حكم مال الميت (٢) بل في المسالك والمفاتيح
الصفحه ٣٥٩ :
٥٢ ـ انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو
الصفحه ٣٧٣ :
هذا ولا يخفى
أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق لله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور
يكون
الصفحه ٣٧٦ : وعشرون اصبعا كل اصبع عرض سبع شعيرات (٣) كل شعيرة عرض
سبع شعرات من أوسط شعر البرذون :
١ ـ بلا خلاف ـ
كما
الصفحه ٣٨٧ : من دون قصد تمليكه للمشروط له.
نعم يبقى
الاشكال الثالث ، وتوضيحه : أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع
الصفحه ٣٩٠ : النفقة ، كما يقتضيه أيضا سوقها مساق نفقة الزوجة التي يكون
المضمون منها عن النفقة بلا شبهة. لكن لا مجال
الصفحه ٣٩٤ :
لاختبار رشدهم. وحملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر.
والمراد من
قوله تعالى
الصفحه ٤٠٠ :
٦١ ـ الشبهة والزنا
قد اختلفت
كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا فالذي ذكره في المسالك
الصفحه ٤٠٤ : وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه»
(١). ومصحح يزيد الكناسي (٢).
قال : «سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة
الصفحه ٤١٦ :
٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد
المزارعة) على وجه
الصفحه ٤١٧ : المطلوب في باب الوكالة والعارية
والوديعة والاجارة وغيرها من المفاهيم المقيدة ، فلو وكل شخصا على شراء عبد
الصفحه ٤٢٢ : عقديا. واسقاط ما في الذمة لما لم يكن
خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا ، فيجوز وقوع الثاني بلا حاجة إلى