الصفحه ١٧٥ :
٢٧ ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
اختلفت كلماتهم
في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره بمن لو ترك
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦
الصفحه ٢٠٣ : للسانه (٢) لا مع العلم بالمخالفة (٣).
(١) لعله من
الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(٢) يعني
الصفحه ٢١٩ : (١) وتحققت العدالة ، وجاز ترتيب أحكامها ، كما يوجد في
كثير من النساء والفقراء ، فان سترهم وعفافهم لا يكون
الصفحه ٢٢٠ : هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(٢) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ، وهي
الصفحه ٢٢٨ : رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله تعالى
عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
ـ الولاية واما الصلاة والحج والصيام
فليس عليه قضاء. (الوسائل باب ٣ من أبواب
الصفحه ٢٦٤ : ، فهذا
اللسان من البيان نظير قول القائل : «الكرم سجيتي وسجية آبائي» ، فانه ظاهر في
عموم الحكم لصورة وجود
الصفحه ٢٦٥ : ء ...» ليس من قبيل الكبرى لما قبله (٣) ، بل هو بيان لحكم آخر في مقابل ما قبله ، وحينئذ سكون
إطلاق ما قبله
الصفحه ٢٦٩ : الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال عليهالسلام : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ، ويجعلها
الصفحه ٢٧١ :
وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية
من دون فرق بين صورة
الصفحه ٢٧٩ : بعض اللحوم المحرمة تقية
ولا كفارة على من افطر من نهار رمضان تقية وهكذا. وان شئت فقل ان ما يتقى به فعلا
الصفحه ٢٨٨ :
(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب
الصفحه ٢٩٧ :
التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري
في دخولهما تحت دليل