الصفحه ٢٦٢ : ، وهي واجبة بحسب الاحاديث كقوله : عليهالسلام ولا ايمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها
صحيحة
الصفحه ٢٦٣ : ، أو لا أيمان له (٦) ونحوها (٧) لا تدل على
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٢٦٤ : ؟! فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة
له. ووردت بلفظة : اي
الصفحه ٢٦٩ : : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) سند الرواية صحيحة (الوسائل ج ٢٣ / ٢٢٤ كتاب الايمان الباب ١٢
الصفحه ٢٧١ : والنهي عن المنكر حديث : ١.
(٢) أي من الشيعة ، لاحظ كتاب الايمان الباب ١٢ من الوسائل.
(٣) لعدم دليل
الصفحه ١٧٢ : الحاكم بنفي كل من العارية والمزارعة
بعد التحالف فيجوز الرجوع عن العقد ، لا بمعنى فسخ العقد ، بل بمعنى عدم
الصفحه ٢٣١ : طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة
عبادته. وهو خلاف ظاهر الادلة
الصفحه ٣١٩ :
من كل من القسمين ، فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة ، وكذا الذميات من
أعيان ومعان ، لعدم كونها
الصفحه ٩٣ :
__________________
ـ وفوران ماء الفرات
، ليس من اوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته ، بل
الصفحه ١٣٤ :
وبالجملة
: ملاحظة مجموع
ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة
الصفحه ٤٨ :
واما قاعدة التجاوز
فليست هي من ظهور الحال ، بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لان الدخول في الفعل
الصفحه ١٣٧ :
شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا
قتلهم المغيرة في الطريق
الصفحه ٣٠٦ : المذكورة قال : من صلّى أو صام أو اعتق أو حجّ يريد محمدة الناس فقد
اشرك في عمله (٢). ويشير إليه ما في مصحح
الصفحه ١٥٨ :
من جهة العجز ، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار
(١) ، غاية الأمر أنه