الصفحه ٣٥٨ : ببيع ونحوه ففي فساده كما قيل وجهان اظهرهما الصحة وحدوث بطلانه بحدوث
الدين لا دليل عليه. نعم اذا لم يؤدّ
الصفحه ٢٧٧ :
وان كانت محرمة ، لكنها لا تضر بالصحة نعم ان صح قوله عليهالسلام التقية ديني ودين آبائي. فيحتمل انقلاب
الصفحه ٣٦٥ : الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم
المزاحمة مع الدين (المستمسك ج ٥ / ٤٣٣ ـ ٤٣٨).
__________________
ـ فانه
الصفحه ٣٥١ : الخلاف فيه من الحلي فلعل المراد حكم الملك لا صفة
الملك حقيقة.
وفيه نظر ، اذ
نفي الملك بالموت في مورد
الصفحه ٣٦٣ : الأوّل لا إشكال في تعلق الدين بالتركة في الجملة. وفي الجواهر : «الاجماع
بقسميه عليه» كما لا إشكال في عدم
الصفحه ٢٢ : لا جمعا ، فإذا وفى أحد
الدينين بطلت الحوالة بالنسبة إلى الآخر ولم تقتض وفاءه. (المستمسك ج ١٣ / ٣٨٧).
الصفحه ٢٦٢ :
وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد الوارد في
المقام كما
الصفحه ٣٤٢ : الاول لا موجب لا داء دين الميت منها ولعله لا يقول به أحد فوجوب أداء
دين الميت منه يكشف عن تملكه له.
الصفحه ٢٩٨ : الجواهر
من الاشكال فيه وفي الافطار في عيدهم ـ بالشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك ،
الذي مرجعه إلى موضوع
الصفحه ٣١٩ : كما عرفت ، ولذا لا إشكال ولا
خلاف في عدم سقوطها بالاسقاط. نعم لا فرق بين الذميات ـ من أعيان ومعان ـ في
الصفحه ٢٩٥ : : «قال لي أبو عبد
الله عليهالسلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن
لا تقية له
الصفحه ٣١٨ : أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين ، كذلك هو مالك بنحو تلك
الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه
الصفحه ٣٤٧ : الجملة امور :
الأوّل : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
إذا كان لرجل
على رجل دين فمطله حتى
الصفحه ٣٥٧ : لا يخلو عن اشكال كما لا يخفى.
وانما الاشكال
في اسناد البزنطي فانه مجهول فيسقط الحديث عن الاعتبار
الصفحه ٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
لا يخفى على
ذوي الألباب ما لعلم الفقه من مكانة وأهمية في دائرة