الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٥٧ : القطع بعدم وجوب كليهما مستند إلى عجز المكلف في
مرحلة الامتثال ثم انه لا يتعين في بحث دوران الامر بين جز
الصفحه ٦٨ : الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به شكا في زمان واحد يشك فيه في
البقاء والارتفاع معا ، وليس الشك في مجهول
الصفحه ٧١ : الارتفاع على تقدير حدوثه في
الزمان الثاني وهذا التقريب لا يخلو من وجه ولعله إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة
الصفحه ٨٠ :
وجود الجعل بدون المجعول التناقض ، واجتماع الوجود والعدم ، فعليه لا مانع
من الاستصحاب ، لليقين
الصفحه ٨١ : كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان ، لم يجد استصحاب
شهر رمضان في وجوب صوم يوم الشك ، لانه لا يثبت كون
الصفحه ٩٠ : الموضوع دخيلا فيه ، لفرض
وجوده. (مندفعة) : بأن هذا الاختلاف لا يستوجب اختلافهما ذاتا ، وانما يستوجب
الصفحه ٩٢ : المشكوكة كي يصح الاستصحاب. (لا مأخذ لها ظاهر) فإن المذكور في كلامهم
أن نقيض الجزاء يثبت مع نقيض الشرط ففي
الصفحه ١٠٠ : ، فليجعل مجرى الأصل عدم
القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس التّامة. وان كان العدم الأزلي لا يكفي بل يحتاج
إلى
الصفحه ١٠٥ : لا مجال لتوهم إناطتهما بالوجود الخارجي فإن الوجود
الخارجي ظرف سقوط الإرادة والكراهة لا ظرف ثبوتهما
الصفحه ١١٣ : الأخذ بمدلولها
الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده؟ إلى غير ذلك من الموارد
التي لا يلتزم
الصفحه ١٢٥ : ، لكنها طهارة خاصة ، ولذا يحكم
بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية ، ويحكم بطهارة الحيوان حال
الصفحه ١٣٤ :
السابقة على الأمر بالإيتاء ، وإلّا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي
بوجه ثبوت حق للغير في ماله
الصفحه ١٥٦ :
الفعل ، و (لا ـ ظ) يمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمّل (المستمسك
ج ١ / ٣٨٢ ـ ٣٨٣
الصفحه ١٦١ :
ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع
إلى العام ، كما هو ظاهر