الصفحه ٢٥٥ : الله عنه عن هذا الاشكال (تارة) : بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب والندب في
موضوع واحد من جهتين (٢) ، فان
الصفحه ٣٢ : ينفيه ولا يتعرض له بوجه
، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم
الصفحه ٢١٥ : الذنوب قليلا وفي بعض الاحيان ان شاء الله.
وإليك بعض الاحاديث المعتبرة سندا
الواردة في العدالة :
الف
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ١١٨ :
وما اشتهر من
أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له (١) ، لعدم ثبوته
الصفحه ٢٣٠ : وقلت له ان الخبر
الفلاني لا يدل عليه. فقال ان الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه قدسسره اعتمد عليها في
الصفحه ٣٢٧ : لذلك.
مع أن السيرة
عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول : مثل خبر الشعيري
الصفحه ٣٥ : ، ففي رتبة الأصل
المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ
بالفتح
الصفحه ٣٢٢ : ، فاللام في قول المشروط له : لي عليك أن لا
تفسخ ، كذلك ، وكذا اللام في قول المشروط عليه : لك علي أن لا أفسخ
الصفحه ٣٥٣ :
٢ ـ مذهب ابن
إدريس الحلي رضى الله عنه في محكى وصايا السرائر : ان كان على الميت دين يحيط
بالتركة
الصفحه ١١٧ : الإباحة
المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال
الصفحه ٢٢٨ :
٣٥ ـ اشتراط صحة العبادات بالولاية
في صحيح بريد
العجلي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ٩٢ : في عدم الملكة بانتفاء وجود المعروض.
(٢) وهو المحقق النائيني رضى الله عنه وإليك تفصيل كلامه على ما
الصفحه ٣٦٣ : . وعليه فلا
ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة ، لأنّه تصرف بغير الملك ، كما
أنه على القول
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو