الصفحه ١٠٧ : كلامه رفع مقامه.
أقول
: ما أشار إليه
أخيرا من عدم جريان الاستصحاب في لوازم الماهية تبعا للمنقول عن
الصفحه ٤٣٢ : إثبات يده على مال المالك ، المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد
المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق
الصفحه ٤٣١ : أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين).
كذا في القواعد
والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد
الصفحه ٤٤٠ : وتعليقه في ١ / ١١ / ١٤١٩ هـ ق في بلدة قم ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً
وباطنا كما هو أهله ، وصلى الله
الصفحه ١٩٢ :
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة ،
وظاهر
الصفحه ٣٧٩ : ).
هذه الدعوى
مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن
القراض من
الصفحه ٢٩٣ : كتاب الوقف السيرة القطعية
على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد
الصفحه ٣٨١ :
المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ...».
وقال في
القواعد في كتاب
الصفحه ٣٨٣ : لم يكن وجه للبناء على صحة الشروط
الاخرى المذكورة في كتابي الشركة والمضاربة وغيرهما.
وبالجملة
الصفحه ٣٨٠ :
في كتاب القراض : «وهو عقد قابل للشروط الصحيحة» ، وفي جامع المقاصد : «لا مزية
لهذا العقد في ذلك ، بل
الصفحه ١٢٦ : ذلك في التنبيه الأوّل ، من تنبيهات البراءة من
كتاب حقائق الأصول.
(٤) بل هو الموجود في نسختي من
الصفحه ٨ : .
الثالث
: ما يحتوي على
حكم فقهي عام يشمل مسائل كثيرة من كتاب واحد ، مثل قاعدة لا تعاد في باب الصلاة ،
أو
الصفحه ٢٩٤ : اجد لحد الآن في بلدة
قم نهج الفقاهة حتى اقف على نظره الشريف مفصلا ولا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب (الأرض
الصفحه ٢٧١ : سماعة ، وكفى بالعمومات مثل : «التقية
ديني ودين آبائي» في الدلالة على جميع ذلك ، بل ظاهر روايتي الشحام
الصفحه ٣٥٠ : الزائد من الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره ،
اذ لا يرجع لفظ (حتى) فيه إلى معنى محصل ضرورة