الصفحه ٢٦٩ : تطوعا
، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو
ويصلي ركعة اخرى
الصفحه ١٩٨ : في
الرواية الاولى : «قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب» ظاهر في وروده فيما له تعين
واقعي ، لأنه الذي
الصفحه ٣٨٦ : في
صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأوّل في صحته إشكال من وجوه (الأوّل) : أن الشرط
في ضمن العقد
الصفحه ٣٣٨ : لا المباشر ،
نظير قوله عليهالسلام : «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة»
(٣) ، فان
الصفحه ٢٦٤ : والله من دين الله فى خبر سماعة لكنّه ضعيف سندا (الباب ٢٤ و
٢٥) ، من كتاب الامر والنهي ـ الوسائل) ولو لا
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ٤٢٠ : تكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ، ولذا ذكروا في كتاب
الاجارة أنه إذا لم يأت الاجير بالعمل
الصفحه ٢٢٢ : الاجماع ، ورواية المشايخ
الثلاثة قدسسره له في كتبهم بأسانيد مختلفة ، وفيهم جماعة من الاعاظم ،
كأحمد بن
الصفحه ٢٥٩ : (ج ١ / ٢٦٥) : ثم قد يستشكل على المصنف رضى
الله عنه تارة بان الدفع بذلك لا يطرد في التيمم لعدم استحبابه النفسي
الصفحه ٢٦٢ : ، وهي واجبة بحسب الاحاديث كقوله : عليهالسلام ولا ايمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها
صحيحة
الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك
الصفحه ٣٠٤ : تعين البناء على البطلان. ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق الصحة في كلام المصنف
رضى الله عنه نظر (١).
وكان
الصفحه ١٧٦ : الاختلاف في العقود من كتاب القضاء ، وكذا في صدر كلامه فيما لو
اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فإنه ـ بعد ما
الصفحه ١٦٦ : الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله
من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على