الصفحه ٢٤٨ : المناقشة في التعليلات ، فان
دلالتها على الكلية لا تقبل المناقشة ، وما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه ، من
الصفحه ١٣٢ : موجودة ..).
كما هو المشهور
، بل في مفتاح الكرامة : «ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب
الصفحه ١٩٦ : ؟ ...» (٤) ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص (٥) ، للمفيد رضى الله عنه : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول
الصفحه ١٠ : ذكرت في الهامش) في المتن الأصلي للكتاب.
خامسا
: تمّ ذكر بعض
عبارات العروة الوثقى في أول الفصول بحروف
الصفحه ٤٢٧ : كما أشرنا
إلى ذلك في أول كتاب المضاربة (١) ، وإنما
__________________
(١) كالمطالعة والمسافرة
الصفحه ٣٤٠ :
كتاب احياء الموات اعتبارها. قال فيه : لأن المحيي إنما يملك بالاحياء اذا
قصد تملكه». وتبعه عليه
الصفحه ٤٣٩ :
اجرة المثل والمسماة معا ، كما اختاره المصنف رضى الله عنه وتفرد به. وكذلك
الكلام فيما إذا استأجر
الصفحه ١١ : الاطهرين.
أما بعد فإنّ
كتاب العروة الوثقى للفقيه البارع آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي
اليزدي
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٣١٣ :
٤٥ ـ المالية والملكية وحكمهما
وقال (في
التذكرة) في كتاب العارية : ولو حمل السيل حب الغير أو
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ١٥٢ : إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان
المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة
الصفحه ٣٣٧ : .
وفي الشرائع في
كتاب الشركة قال : «إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة ، صحت
الاجارة
الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ٢١٦ : ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد (١) وان استدل لذلك بصحيح حريز : «اذا كان أربعة من