الصفحه ٣٦٩ : مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد
الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله
الصفحه ٣٧٢ : التصرف في
موضوعه ، لأن قاعدة السلطنة على الحقوق ـ التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال ـ
توجب قصور سلطنة
الصفحه ٣٧٦ : (٣) ، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال عليهالسلام في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا
الصفحه ٤٢٥ : حال الاحلال. ولأجل ذلك قال المصنف رضى الله عنه : «بل
الأحوط مطلقا» يعني : حتى الكشف الحقيقي أو الكشف
الصفحه ٢٢ : يكون موضوعا لحكم شرعي ، لعدم المطابق الخارجي
له ، والواجب التخييري يكون موضوعا للوجوب التخييري ، وله
الصفحه ٤٢٢ : عقديا. واسقاط ما في الذمة لما لم يكن
خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا ، فيجوز وقوع الثاني بلا حاجة إلى
الصفحه ١٧٤ :
مقيدا له ، وفي غير حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له والتكشف ، ولا يجوز
لها ذلك ، عملا بالحكم
الصفحه ٢٦٠ : المذكور كما يجوز قصد
الامر الاستحبابي النفسي كما سيجيء منه رضى الله عنه التعرض لذلك.
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ٣٠ :
مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف
لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا
الصفحه ٦٧ : في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن
معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ١٨٦ : . بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن
المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ٤٠٩ : (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين