الصفحه ١٠٤ : فقد
اختلفت فيه انظار المحققين فهم ما بين مثبت له وناف وشبهة النفي أن العنوان
الملحوظ قيدا وجوديا كان
الصفحه ٣٥٧ :
الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك
بين ابن عيسى والبرقي فهو
الصفحه ٣٦٤ :
بحيث تكون التركة كمال الغير لا يجوز مطلق التصرف فيها.
وتمام الكلام
في المسألة موكول إلى محله
الصفحه ٤١٣ :
إشكال في ملك نمائه المنفصل له. ودعوى أنه من الجمع بين العوض والمعوض عنه الممنوع
عنه شرعا واضحة الفساد
الصفحه ٤٢ :
الأعظم رضى الله عنه في رسائله فصل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقي
ـ بالفتح ـ وبين صورة
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٧٧ : الواقع بما
تقتضيه التقية لاجله ويحتمل ما افاده السيّد الاستاذ رضى الله عنه في المتن من
البدلية الطولية
الصفحه ٣٤٥ : وتخرج منها وصاياه ، كما في النص ، لا أنها ملك له
حقيقة ، كيف والدية عوض الحياة ، والحياة ليست مملوكة
الصفحه ٣٩٢ :
٥٩ ـ تصرفات الصبي
استدل له (لعدم
اعتبار عقد الصبي) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (١) بنا
الصفحه ١٦ : تابعا لها في عدم المقدورية (١).
ولا يصح
الالتزام به بالاجارة ، أو الاشتراط ، أو غير ذلك ، وظاهر أن بر
الصفحه ٨٧ :
وكيف يكون الأصل مثبتا لحكم ليس هو مجرى له ولا أثرا لمجراه؟! وهل الأصل
المثبت إلّا هذا؟! مع أنه لو
الصفحه ١٥١ :
(الثالث): امتناع التفكيك بين الموارد التي تكون الحرمة فيها
مدلولا للكلام ـ ولو التزاميا ـ ولو
الصفحه ٢٢٤ :
ذلك بقرينة السؤال. نعم رواها الشيخ قدسسره بزيادة «وأمانته» ولا يجري فيها الاشكال المذكور. لكن
الصفحه ٢٤٠ :
٣٧ ـ قاعدة الامكان
تنبيه
: قال العلّامة
رضى الله عنه في القواعد : «وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو
الصفحه ٢٤٥ : قاعدة الامكان؟!
الخامس
: جملة من
النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى الله عنه في طهارته ، وغيره