الصفحه ١٨ :
عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه في طوله فلا يكون منافيا له أصلا ، بل
يكون مثبتا لبدله في ظرف
الصفحه ٢٦ : يظهر أن
ما ذكره في المتن من كونه مقتضيا للتنجز هو المختار له في محل الكلام في
الصفحه ٦٤ : احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ١١١ : (١).
__________________
(١) وحيث ان هذا
البحث له ثمرات ينبغي أن نذكر ما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره
في باب التعارض في مسألة
الصفحه ١٦٧ : معرفتها والاجتهاد الصحيح
في إثباتها ، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ ـ كما لو شهد له عنده فاسقان
مجهولا
الصفحه ٢٩٠ : الناقص مزاحما له في ذلك ، بل إنما يكون دالا على
جعل شيء على المكلف في تلك الحال ، من دون دلالة على وفائه
الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ٨٤ :
شيخنا الاعاظم رضى الله عنه في رسائله ، بحكومته على الاستصحاب التنجيزي. ولم يتضح
وجه الحكومة المذكورة
الصفحه ٩٤ :
__________________
ـ في الزمان يكفي في
ترتب الأثر ، سواء كان احرازها بالوجدان ، أو بالأصل ، أو
الصفحه ٣٦٨ :
__________________
(١) فان الراجح بقاء المكلف على الوضوء والطهارة في جميع الأوقات كما استدل
عليه بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ
الصفحه ٣٩٧ :
للدوام. ويشهد له أيضا اتفاق النص (١) والفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد ، دون الدائم ،
فانه يدل
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٤٥ : إليه
الآن ولا بدّ للباحثين من الرجوع إليه والله الموفق.
(١) ولعل عدم صدق التسبيب في بيع المتنجس
الصفحه ١٥٥ : لازما للأوّل؟ فيه وجهان. قال الشيخ رضى الله عنه (ص ١١٤) في مكاسبه حول
تصرفات الصبي في مقام الرد على