الصفحه ٧٩ :
__________________
ـ والملازمة ونظائرها انتزاعية. كما افاد سيدنا الحكيم قدسسره والعجب من الشيخ الأنصاري رضى الله عنه حيث يرى
الصفحه ١٠٣ : الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل
: لا يحرم إكرام العلماء إلّا الفساق ، أو : لا يجب
الصفحه ٢٩٩ : ».
__________________
(١) أقول : تقدم ما يعرف به توضيح الحال في الفصل ١٧ فانظره ان شئت والله
اعلم.
الصفحه ٣٠٩ : ) وقوله : (فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له)
إلى فرض جلب النفع فهو وإلّا فهو يشمل باطلاقه فرض دفع الضرر أيضا
الصفحه ٩٥ :
__________________
ـ الاجتماع.
وممّا ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور
بالضمان عند الشك في كون
الصفحه ١٧١ : المالك على نفي ما يدعيه المستأجر ، فقد بطلت دعوى
المستأجر ، وليس له المطالبة بشيء.
هذا إذا كان
النزاع
الصفحه ٢٥٤ : ء بعد دخول الوقت ، فان له
غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في
الصفحه ١٦٣ : جامع للشرائط ـ بقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
على
الصفحه ١٤١ : ح ٦).
والظاهر اعتبار الرواية سندا بعد الحسين
، نعم ؛ في إسناد الشيخ إلى الحسين إشكال خلافا للمشهور ظاهرا. ثم إنه
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٢٧٢ :
حين تنزل به. وقوله عليهالسلام في صحيح آخر : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد
احله الله (الباب
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٢٧ :
__________________
ـ المقام لكنه ليس مطابقا لما هو الحق الحقيق بالقبول ، وما ذكره في وجهه
من أن
الصفحه ٣١ : كل من الطرفين ، فما الوجه في جعله مقابلا له؟ (قلت) :
ما ذكر ممنوع فان البعد الموجب لخروج الشيء عن محل
الصفحه ٢٨٧ : رضى الله عنه
في بعض كلامه في شرح المقام : ان التقية شرّعت في العبادات لمحض المجاملة
والمداراة مع