الصفحه ٤٢٣ : إيجابا ولا قبولا ، لعدم صدوره في مقام الانشاء للمفهوم
الانشائي ، فانه أمر بالزرع وطلب له من دون إنشا
الصفحه ١١٣ : الدار في المثال المذكور لعمرو ، وأخبر شاهد آخر
بكونها لبكر ، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي ـ مع
الصفحه ١٢٨ : يقال في مثل : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١) ونحوه من أدلة العقود والإيقاعات ، من وجوب الحمل على
المفاهيم
الصفحه ٣١٤ : في ملك الغير كما له ، يظهر
ذلك من كلمات اصحابنا وغيرهم من المخالفين ، ويكفي في اثباته كونه ظلما
الصفحه ٣٥٢ : ان له مع الوصية من ماله ثلثه. وتعذر
الملك حقيقة يعيّن ارادة بقاء حكم الملك ، فهي في الحقيقة مخصصة
الصفحه ٤٠٧ : أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني (٢).
__________________
(١) في صحيح الشحام عن أبي عبد الله
الصفحه ٤١٧ : تعدد المطلوب. لكن القسم الثاني مجرد فرض لا خارجية له.
ولذا كان بناء الفقهاء رضى الله عنه على وحدة
الصفحه ٣٩ :
فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه ، كما يظهر
بالتأمّل. فالانحلال في جميع
الصفحه ١٠٠ : مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول
في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢
الصفحه ١٤٧ : : «ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي
وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه
الصفحه ٢٥٧ : بينهما ورود الترخيص وعدمه ، فيكون الندب منتزعا من الطلب المرخص
في تركه ، والوجوب منتزعا من الطلب غير
الصفحه ٨٩ :
١٣ ـ استصحاب العدم الازلي
(مسألة ٢ : إذا شك في أن له أي ـ للماء ـ مادة أن لا
وكان قليلا ينجس
الصفحه ١١٢ : .
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع
للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت
الصفحه ٣٣٣ : .
الثاني : أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة ، فيكون المحاز
تابعا لها في الملكية ، تبعية الثمرة للشجرة
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة