الصفحه ٣٢٣ : ، أو لا أفعل كذا» ، وهي ظاهرة في الملكية ، فيكون مفاد النذر تمليك الله
سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على
كون الشيء محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول
الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ١٥٣ : الكلام في
خصوص رواية عبد الله بن سليمان في إثبات النجاسة ، بناء على ما عرفت من استفادة
عموم حجية البينة
الصفحه ٤٤ : في ملاقيه الموجود.
(الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في
باب الانحلال ما لم
الصفحه ٨٢ : ـ فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية ، وان
كان لازما للقضية اللبية ، أو ملازما له. ولو كان
الصفحه ٩٦ : ء الله) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان
يكون المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه.
والاشكال
الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه
الصفحه ٢٦٧ : بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «لا دين لمن لا تقية له» لما تقدم في نظائره. مع أن
استثناء فرد من العام لا
الصفحه ٢٧٣ : القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء ، لأن الافطار ليس
أداء للمأمور به ، بل هو ترك له ، وقد
الصفحه ٣١٩ : قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه
منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها
الصفحه ٣٣٦ :
العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة (١) ، فانها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض
الصفحه ٣٧٣ : ملكا له تعالى على الناذر ـ لا مجال للقول بصحة نذر النتيجة. وتوضيح ذلك : أن
نتائج الافعال ، تارة تكون
الصفحه ٤٠٤ : الله عليهالسلام : «عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، فقال عليهالسلام : إن كان زوجها الاوّل مقيما معها في