الصفحه ٢٣٦ : الاشكال إذ المصحح للعبادية هو الأمر النفسي المفقود في
التيمم إلّا أن يثبت بما ذكره اخيرا فيبطل قوله
الصفحه ٢٤٣ : الازلي.
فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض ، لا يصلح لاثبات كونه حيضا ، إلّا بناء على
القول بالاصل المثبت
الصفحه ٢٥٧ : والاشكال يدل على سقوط الندب المتعلق
بالمقدمة فلا ربط بين الاشكال وقول العروة فما ذكره السيد الخوئي من عدم
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٢٦٤ : ، فهذا
اللسان من البيان نظير قول القائل : «الكرم سجيتي وسجية آبائي» ، فانه ظاهر في
عموم الحكم لصورة وجود
الصفحه ٢٦٦ : الخفين ومتعة الحج في قول الصادق عليهالسلام في المصحح عن أبي عمر الأعجمي (١) : «لا دين لمن لا تقية له
الصفحه ٢٧٧ :
وان كانت محرمة ، لكنها لا تضر بالصحة نعم ان صح قوله عليهالسلام التقية ديني ودين آبائي. فيحتمل انقلاب
الصفحه ٢٨٥ : التقية فان مثل هذه الحرمة
لا تدل على فسادها وان كانت في العبادات فان كان المتقى به ، الفعل كالتكفير وقول
الصفحه ٢٨٦ : الأوّل يلزم
القول بالصحة لتحقق الموضوع ، وعلى الثاني بالبطلان لخفاء الطريق ، ولا دليل على
الاجزاء ، ولا
الصفحه ٢٩٠ : عدم وجود المندوحة في صحة الناقص فاللازم حينئذ القول بوجوب إعادته بعد
زوال العذر لو كان قد وقع مشروعا
الصفحه ٣٠٣ : يمكن القول فيه بعدم اضرار القصد بصحة العمل ولو على
نحو وحدة المطلوب اذ غاية الامر ان قصد القيد لغو لا
الصفحه ٣٠٥ : في قول الله عزوجل : (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا
لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ
الصفحه ٣٠٦ : زرارة وحمران السابق : من قوله عليهالسلام : «وأدخل فيه رضا أحد من الناس» (٣). وما تضمن أمر المرائي يوم
الصفحه ٣١٤ :
المقام في الظلم ففيه تردد أو منع فان فهم العرف لا يساعده فالقول الاول لا يخلو
عن وجه نعم هنا سؤال مثلا
الصفحه ٣١٩ : غيرها.
ولا يقال للدين : إنّه ثابت في المديون ، ويقال : إنه ثابت في ذمته.
ومن ذلك يظهر
أن قول شيخنا