الصفحه ١٤٨ : الخلاف في مقام آخر.
وإن كان قوله عليهالسلام : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» (١) فالمراد من التصديق
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ١٧٥ : ذكره من اللوازم.
والمتعيّن في
تعريفه بمن كان قوله يخالف الحجة التي يرجع إليها في تعيين الوظيفة
الصفحه ١٧٧ : لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل ، بحيث يكون الاستحقاق
تبعيا ، فقد يمنع تقديم قول المشتري فيه ، ضرورة كون
الصفحه ١٩٥ : الواقع المتعين في نفسه لإطلاق أدلتها من الآية ، والرواية (١).
أقول
: المراد من
الآية قوله تعالى في سورة
الصفحه ١٩٨ : المخالفين. نعم نسبه في جامع المقاصد إلى قولهم عليهمالسلام. ومثله : «القرعة لكل أمر مشتبه». لكن قول الراوي
الصفحه ٢٠٥ :
تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر الله.
والإسلام ما
ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي
الصفحه ٢١٥ : قوله عليهالسلام
في الحسنة المتقدمة : والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه ، فلو كان
صدور بعض
الصفحه ٢١٦ :
ومن ذلك كله
يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر ـ كما نسب إلى جماعة ـ أو الاسلام مع
عدم
الصفحه ٢٢٦ : هذا القيد ، مع انه ان قلنا باشتراط
قبول الاعمال بالتقوى كما يشير إليه قوله تعالى حاكيا عن هابيل
الصفحه ٢٦٧ : إلّا أن يقال : المناقشة
المذكورة إنما تتم بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «والتقية في كل شيء» ، لا
الصفحه ٢٧٢ : ولا نظر لها إلى غيرهم. نعم قول الباقر
عليهالسلام في صحيح زرارة : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها
الصفحه ٢٨٣ : (صلوا في مساجدكم) بعض
الروايات غير المعتبرة سندا المشتملة على قوله عليهالسلام
صلوا في عشائركم. وغيره
الصفحه ٢٨٨ : الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ،
نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل
الصفحه ٣٥٣ : غير انها متعلقة لحق الغرماء وهذا ما لا يلتزمه احد ولذا
ارجعه في الجواهر إلى القول الرابع وان كان هو