قائمة الکتاب
27 ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
١٧٥
البحث
البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٦٣/١ الصفحه ١٧٥ : (ادّعى) وهو افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه ، وطلب
الشيء انما يصح إذا لم يكن حاضر عند الطالب
الصفحه ٢٦٥ : ، بقرينة تضمنه
الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة اللهم إلّا أن يقال : إن قوله عليهالسلام : «وكل شي
الصفحه ٣١٧ : لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع
، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري وكذلك لو لا
الصفحه ٢٩ : ) :
لوجود المانع ، كما إذا كان الشيء فيه
__________________
ـ انحلال العلم الاجمالي بخروج أحد الطرفين عن
الصفحه ٨٢ : قليلا علمنا أن مناط
النجاسة شيء وراء الاسكار الاستعدادي ، مثل الخباثة النفسانية ، وربما نتدبر قليلا
الصفحه ٩١ :
: ثبوت شيء لشيء
فرع ثبوت المثبت له ، ومقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة
بانتفا
الصفحه ١١٩ : خبر مسعدة عن الصادق عليهالسلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. لكن
مسعدة مجهول فخبره غير
الصفحه ١٢٠ : بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي
لرفع حرمة التصرف فيه قوله
الصفحه ١٤٢ :
١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر
فيه القصد
الصفحه ٢٠٤ : :
١ ـ صحيح محمّد بن مسلم قال سمعت أبا
جعفر عليهالسلام
يقول : كل شيء يجره الاقرار والتسليم فهو الايمان ، وكل
الصفحه ٢٢٢ :
اعتبار حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو عدم
اعتبار شيء من ذلك ، وجوه
الصفحه ٢٢٩ : هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو
زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال
الصفحه ٢٥٨ :
بين إباحة الشيء وتحريم مقدمته ، ولكن تجد التنافي بين إباحة الشيء وتحريمه ، فان
الاباحة لما كانت لا
الصفحه ٢٦٤ : المندوحة وعدمها.
وأم مصحح زرارة
وغيره : «التقية في كل شيء ، وكل شيء يضطر إليه ابن
الصفحه ٢٦٩ : معه على ما استطاع ، فان التقية
واسعة ، وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
