البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك ٤٠٩/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ١٦٢ :
__________________
ـ بعض المالكين عند احتياجهم وعدم وجود الوجوهات عندهم نادر. ومن صغرياته
يد
الصفحه ٢٧١ : الاختصاص بحال الضرورة إلّا بناء على
حجية مفهوم اللقب وهي غير ثابتة. مع أنه يصعب رفع اليد عن النصوص المتقدمة
الصفحه ١٨٤ : امتناع التعبد بها ، وإذا امتنع
التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع
الصفحه ١٨٣ : أن السيرة القطعية
بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من أخلف معاملة الفساق ،
ولم
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ٤٣ : من الأطراف مع قطع
النظر عن المعارض ، لأنه علة لوجوب الموافقة القطعية .
الصفحه ٣٥٦ :
القطعية على تصرف الورثة في التركة إذا كان الدين غير مستغرق ولا سيما إذا كان
الدين جزئيا قليلا جدا ولعل
الصفحه ٢٩٣ : كتاب الوقف السيرة القطعية
على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد
الصفحه ١١٣ : قطع النظر عن المعارضة
ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما
الالتزامي
الصفحه ٨٢ : ـ فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية ، وان
كان لازما للقضية اللبية ، أو ملازما له. ولو كان
الصفحه ٥٥ :
__________________
ـ مر. نعم الدليل
القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف
الصفحه ٥٧ : التعارض محل نظر فان دعواه
القطع بعدم وجوب كلا الجزءين اللذين يعجز المكلف من اتيانهما ممنوعة إذا فرض قدرة
الصفحه ١٣٨ : من الشهيد الثاني في درايته أنّ
الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر ، والعمدة هو
الصفحه ٢٦ : ، والترخيص فيها ترخيصا في
المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض ونقض الغرض ، بل الظاهر كونه علة
تامة في
الصفحه ١٦٠ : أنه
إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية ، فلا مجال لجعل الحجية
على الملكية (١) ، لأن