الصفحه ١٨٩ : بعد الإحرام ، مع
بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره ـ كما تقدم منه في كتاب الصلاة
الصفحه ٢٥٤ : ء بعد دخول الوقت ، فان له
غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في
الصفحه ٢٨٨ :
(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب
الصفحه ٢٩١ :
بمصلحته ، وأنه بمنزلته مع جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر
ويحرم تفويته؟ فان إطلاق
الصفحه ١١ : الاطهرين.
أما بعد فإنّ
كتاب العروة الوثقى للفقيه البارع آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي
اليزدي
الصفحه ٣١ : كلفة وعهدة مشغولة ، وليس كذلك في الثاني بل
يكون حاله بعد العلم حاله قبل العلم.
فإن
قلت : الخارج عن
الصفحه ٣٩ : واللاحق ترتب
عقلي.
وبالجملة
: بعد ما كان
الاناء الثالث الذي هو طرف الملاقي ـ بالفتح ـ متنجزا بالعلم
الصفحه ٤٣ : ـ
بالكسر ـ بل يجري فيه ، ويتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، وبعد التعارض
والتساقط يرجع إلى الأصل في
الصفحه ٤٧ : ، إلّا أن يكون الشك
بعد خروج الوقت ، فقد قامت الادلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير
ذلك
الصفحه ٦٧ :
التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ
كالساعة الثانية من الزوال
الصفحه ٦٨ : الاولى أو الثانية من الزوال ، وأحتمل حدثه في الساعة
الثانية بعد الطهارة ، يمتنع استصحاب الطهارة ، لعدم
الصفحه ٨٤ :
كان حلالا طاهرا ، فهو كذلك بعد أن يغلي. وبعد ابتلائه بالمعارض دائما يسقط
عن الحجية.
واجاب عنه
الصفحه ٩٨ : العامّ في الكلام ، فلا
يجوب التقييد تنويع العام ، بل العامّ بعد باق على اللاعنوانيّة ويتساوى فيه كلّ
الصفحه ١٢١ : عليه
إلى ما بعدها هي حرمة أكله وهو حاكم أو وارد على أصالة الإباحة.
والإشكال على
الاستصحاب المذكور من
الصفحه ١٦١ : حجة على الملكية في الموارد التي
تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء ثم تشترى بعد ذلك ، والأعيان التي