الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ١٨٩ : المشهور : «المغرور يرجع على من غره» (١). وما ورد في تدليس الزوجة ، من رجوع الزوج إلى المدلس ،
معللا بقوله
الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط
الصفحه ٧٤ : حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل إلى ما بعد
خروج الوقت ، بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد
الصفحه ٣١٩ : منافعه. فلا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة
الملكية ، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق ، مع أن الحق من
الصفحه ١٧٨ : في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الاجرة ، وجعل القول بالتحالف فيها
ضعيفا. ونسب إلى شيخنا الأعظم
الصفحه ٣٢٠ :
الأعظم رضى الله عنه في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه
إنما يكون باسقاط الجاعل
الصفحه ٣٥٤ : مقدار الدين والوصية إلى الورثة بموت الميت من دون حاجة إلى
دعوى الاجماع على ذلك كما ذكره هذا المجيب رضى
الصفحه ٢٤٢ : المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم رضى الله عنه هو الأخير ، ولعله هو
الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٢٧٥ : صحة
الحج في الصورة المذكورة هو السيرة (١) ، والقدر المتيقن منها صورة عدم العلم بالخلاف وفيه :
أنه لو
الصفحه ٤٢ :
الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئا من العلم الاجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ
بالكسر ـ لوجب الاجتناب عن
الصفحه ٢٤٨ : المناقشة في التعليلات ، فان
دلالتها على الكلية لا تقبل المناقشة ، وما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه ، من
الصفحه ٤١٥ : من أظهر
المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مبحث
بدل الحيلولة
الصفحه ٣٥ : ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي ـ
بالفتح. وقد يدفع ـ كما في كلام شيخنا الأعظم قدسسره