الصفحه ١٩٥ : آل عمران : (وَما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما
الصفحه ٢٦٧ : ولكن في متعة الحج
اختلف أهل السنة حتى ان عبد الله بن عمر خالف اباه فيها.
الصفحه ٣٩٤ : إيّاه عمر بن أبي سلمة ، وهو صغير لم
يبلغ الحلم» (٢).
الثالث : السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام
الصفحه ١٣٨ : ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم
(وخلفائه عليه وعليهمالسلام) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقا
الصفحه ١٦٥ : الأعرابي برؤية الهلال ،
وأمر النبي صلىاللهعليهوآله مناديا ينادى : «من لم يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك
الصفحه ٢٠٥ : الكبيرة (التي
نحملها على أنّ حرمتها ضرورية) يوجب الارتداد وان لم ينجر إلى كذب النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٦ : غير مترتبة على العمل ، بل
على نفس عقد الاجارة كما نبه عليه سيدنا الاستاذ الخوئي (التنقيح ج ٨ / ٣٠٥
الصفحه ٢٦٩ : ..».
ومثله رواية
سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه
الصفحه ٢٨٠ : المستحاضة
: ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فان النبي صلىاللهعليهوآله
قال الصلاة عماد دينكم) وذيله يدل
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : وعلمنا الله ثم
الصفحه ٣١٤ :
أخذها ووجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا في قلع النابت وجهان». ولا ينبغي
التأمل في أن الاصح الاحتمال
الصفحه ٤٠١ : العمدة فيه قول النبي صلىاللهعليهوآله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤). وعموم العاهر لمطلق الزاني غير
الصفحه ٧٣ :
كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى
ما بعدها ، ولا في جريان
الصفحه ١٢٢ : ذلك نقول : لا مانع من جريان
استصحاب نجاسة الكلب بعد موته ، ولا من استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد
الصفحه ٦٤ : احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني