الصفحه ٢١٦ :
ومن ذلك كله
يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر ـ كما نسب إلى جماعة ـ أو الاسلام مع
عدم
الصفحه ٢٦٤ : ضعف السند لكان متنه قرينة على
ارادة مجرد تشريع وانّها مشروعة في الشريعة.
واما الآن ففي دلالة صحيح
الصفحه ٣٤٠ : البائع يعني
: أنه لو لم تعتبر النية لكان ملكا للبائع لكونه حائزا ، ولا وجه لان يكون
للمشتري. وفيه : ان
الصفحه ٣٦٦ : ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(٢) لكون
الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف
الصفحه ٣٦٧ : معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن
الملتزم به محبوبا لذلك. فلا يصح أن تقول : التزمت لأجلك أن أهدم
الصفحه ٣٦٩ : عنه على إطلاقه إشارة إلى صحته
في بعض الفروض ، كما لو كان نقض الحدث راجحا ، لكون حبسه موجبا للضرر
الصفحه ٣٧٨ : يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع ،
التي هي فرسخ ونصف بالفرسخ المتعارف. وهو ـ كما ترى ـ مناف لكون
الصفحه ٣٨٧ :
المنشأ بقيد ، وهو المضاربة بثمنه ، وبهذا التقييد كنت قد أنشأت المضاربة ، لكونها
مأخوذة قيدا للمنشإ ، لان
الصفحه ٤٠٣ : الاجتزاء باعتقاد الحجية غفلة ، وإن لم يكن حجة شرعا ، وكان الوطء فيه
محرما ، لكون الواطئ من الجاهل المقصر
الصفحه ٤١١ : المغصوب عن ملكه ، لكونها عوضا شرعيا عنه
، وحكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو
الصفحه ٤٢٢ : بلا حاجة إلى قبول ، لحصول الاعمال للسلطنة من
جهة زيد بمجرد الأمر. وكذا إذا قال : أذنت لك
الصفحه ٤٣٦ : عبد الله عليهالسلام ـ في حديث قال : «وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها ، وهي
لك ثلاث
الصفحه ٩ : آية الله محمّد آصف المحسني «دام ظله» الذي
قضى عمره الشريف في تعلّم وتعليم العلوم والمعارف الدينية
الصفحه ١٦٣ :
بدليل ومقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة سندا فلا نقبلها. نعم يمكن أن يستدل على وجوب
حكم الحاكم ـ وهو كل مجتهد
الصفحه ١٦٨ : ترى ـ خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث دلت على وجوب
الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان