الصفحه ٨٦ : كون الاستصحاب التعليقي مقتضيا لكون جعل الشارع للحرمة
والنجاسة في العنب إذا غلى شاملا لحال الزبيبية
الصفحه ١٤٩ : (٢) : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه
من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته
الصفحه ٣٢٠ : » إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية
المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له ، أو : يحل له ، كما في قوله تعالى
الصفحه ٤٢٣ : ء للمزارعة ، فصحة المعاملة مع ذلك
ليس لانه إيجاب أو قبول ، بل لأنه إعمال للسلطنة. ومثله أن يقول : أذنت لك في
الصفحه ٢٦٦ : الخفين ومتعة الحج في قول الصادق عليهالسلام في المصحح عن أبي عمر الأعجمي (١) : «لا دين لمن لا تقية له
الصفحه ٥٠ : ، أو احتمال الأهمية ، والتخيير مع
التساوي في الاهتمام ، أو لكون احتمال الأهمية موجودا في الطرفين ـ إنما
الصفحه ١١٣ : بيّنة على كون الدار لعمرو ، واعترف عمرو بعدم كونها له ، فتسقط
البينة عن الحجية ، لكون الاقرار مقدما
الصفحه ١١٩ : خبر مسعدة عن الصادق عليهالسلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. لكن
مسعدة مجهول فخبره غير
الصفحه ١٢٠ :
__________________
ـ وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
أقول : وفي شمول
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٤٣ :
__________________
(١) إذا قلنا بأن المفهوم عرفا ـ كما يظهر لك بالتأمل ـ إذا فرضت نفسك آمرا
ـ من أدلة التكاليف حرمة إيجاد
الصفحه ١٤٥ : عليه.
ومن ذلك يظهر
لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور ومقتضى الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب ،
فإنّ
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام في الجبن : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن
فيه ميتة» (١). لكن قد يستشكل في الرواية بضعف
الصفحه ١٥٢ : المناسب الاستدلال به أيضا ، ولكان اللازم الخلاف في كل مورد
لم يقم دليل بالخصوص على الحجية ، وهو مما لا
الصفحه ١٥٥ :
يخفى.
ومن ذلك يظهر
لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ـ إذا كان متدينا بدين والده ـ إلى دليل