الصفحه ٣٠٨ :
__________________
ـ الجملة ـ لكثرتها أو لجهات اخرى كما
اشرنا الى هذه الجهة فيما مضى أيضا
الصفحه ٢٩٧ : ء يحتاج إلى دليل مفقود. ومجرد كون المورد
من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غير كاف في نفي القضاء مع كون
الصفحه ٣٤٧ : إلى ذلك يصبح الميت مالكا لجديد أو باقيا
على ملكه السابق.
وعليه فلا بد
من الرجوع إلى الادلة الشرعية
الصفحه ١٤٤ : عدم الفرق
بين الزيت وغيره ، نعم يشكل التعدي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما من المحرمات.
لعدم مساعدة
الصفحه ٥٢ : بعض إلى الأهمية واحتمالها وبالاسبقية
بالوجود إلّا ان الصحيح أن الموارد المذكورة من باب التعارض فإنّ
الصفحه ٢٤٧ :
لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد
من الدماء. وخروج الدم
الصفحه ٢١٦ :
المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا» (٢) وما في صحيح ابن المغيرة : «كل من ولد على الفطرة
الصفحه ١٣٦ : .
والشهرة لا
تجبر الدلالة على الصحيح. وفي ج ٢٠ / ص ٩ و ١٠ من شرح النهج لابن أبي الحديد ، عن
أبي الفرج
الصفحه ٢٧٠ : الطلاق بهذه الصحيحة؟ ولا يظن الالتزام بها من الفقهاء فليكن
الأمر كذلك في العبادات. قلت مقتضى الرواية صحة
الصفحه ١٨٢ : صلىاللهعليهوآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد.
وفي صحيح هشام بن سالم قال : سمعت أبا
عبد الله
الصفحه ٣٨٠ : بقوله : «لما عرفت من
الاجماع على كونها عقدا جائزا بالنسبة إلى فسخها بالقسمة ، فلا يلزم الشرط المذكور
الصفحه ٤٠٧ : أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني (٢).
__________________
(١) في صحيح الشحام عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤١ :
الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ، ما لم يعلم انه لقرح
أو لعذرة ، وهو إجماع
الصفحه ٢٦٣ : منكوسا ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام.
وأشكل منه
الصفحه ٢٢٢ : مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم
انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق