الصفحه ٢٤١ : ومكابرة) اي قول بلا دليل (محضة لا يرتاب
فيها) اي لا يشك في
مكابرية هذا القول (ذو مسكة) اي ذو عقل (والحكم
الصفحه ٢٥٦ : متناقضان باطل اذ(لا نسلم وجوب اختلاف احكام المتقابلات) يعني ان الحكم بانه لا بد من كون احكام المتقابلات
الصفحه ٢٧٢ : عنده ايضا وان كان ذلك بسبب غير الوضع عنده وكيف كان
فالحكم في نفسه واضح اذ يشهد له بعد اطباقهم عليه
الصفحه ٢٨١ :
بان الجمع المنكر يفيد العموم لكن (بالنظر الى
الحكمة) لا بوضع اللغة(والاصح الاول) اي القول بأنه لا يفيد
الصفحه ٢٨٢ :
والضمائر المؤنثة باسرها تعود الى الاقل وتأنيثها لأجل المضاف اليه المؤنث (على حكم الشك) في انه هل
الصفحه ٢٨٤ : مثلا مع عدم قرينة خارجية عن ظاهر
سياق الكلام (منافاة للحكمة بوجه) لكون اقل المراتب متيقنا قطعا فيحمل
الصفحه ٢٩٥ : الحكم كما في الغاية بل وفي الشرط ايضا بناء على ما زعمه بعضهم او من باب
تقييد العام كما في الشرط بناء على
الصفحه ٣٠٤ : والاضافة(ليس بعام ولم يقم دليل على تلازم حكميهما) يعنى انه لا ملازمة بين الجمع العام في الحكم وبعبارة
اوضح
الصفحه ٣١٣ : (موجبا للتجوّز) اى موجبا للمجازيّة(فالفرق) بين العام المخصص وبين ما ذكر من الامثلة(تحكّم) اى حكم بلا دليل
الصفحه ٣٣٦ : لقول ابي حنيفة(في الحكم) اي في تعليق الاستثناء على الأخير(لان الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم) خالفاه في
الصفحه ٣٤٥ :
النسب
الجزئية) وهي النسبة
الى فاعل غير معيّن (فانّها) اي الافعال بلحاظ وضع الهيئة(في حكم المعاني
الصفحه ٣٥٣ : العود الى كل
منهما(يجب في الاستثناء) ان نقول مثل ما قلناه في اخواته (والجامع بين الأمرين) يعني ان حكم
الصفحه ٣٥٦ : الشرع عند بعض لان اللغة لا تثبت بالقياس مع
انه مع الفارق وهو اهونية التقيد من التخصيص مع ان الحكم
الصفحه ٣٦٣ :
الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل
به) اي بمقتضى
الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان
الصفحه ٣٧٦ : بقول الفرّاء ايضا(وقد حكم فيه) اي في باب التّنازع (بالتّشريك بين العاملين في العمل اذا كان مقتضاهما) اي