الصفحه ١٣٦ : الامر والنهي (خلافين لجاز
اجتماع كل واحد منهما) اي الامر والنهي (مع ضد الآخر لان ذلك) اي الاجتماع (حكم
الصفحه ١٤٥ : يتوقف ايضا على امور ثلاثة احدها
استلزام الامر بالشيء النهي عن الضد العام قطعا فلذلك حكم بحرمة ترك
الصفحه ١٤٨ : الأول في دفع التخيل من
عدم الاستحالة في اختلاف المتلازمين على الوجه الاتفاق في الحكم.
فبقي الجواب عن
الصفحه ١٥٤ : الخاص ومعه لا
يصح الحكم بالصحة فافهم (لدفعناه) جواب لو رام الخصم واجبناه بجوابين أولا(بان صحة البناء على
الصفحه ١٦٤ : (كان واجبا) لا نفلا كما قال به الحنفية(بالاصالة) لا الحكم بكون الفعل في الآخر
الصفحه ١٧٠ : بخصوصه مثل ساير الواجبات (حكم من احكام الايمان يثبت) العزم (مع ثبوت
الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم
الصفحه ١٧١ : وجوب العزم (وان كان الحكم به) اي بوجوب العزم (متكررا في
كلامهم) اي في كلام
القوم والتكرر لا يضر لعدم
الصفحه ١٧٦ : المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة والثاني
مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما
الصفحه ١٧٩ : هو تعلق الحكم به) اي بالشرط وكان السيد «ره» اراد بذلك ان ما يسلم فهمه
من القضية الشرطية هو تعليق وجود
الصفحه ١٨٨ : ) والسبب (لاستهجانه) اي لقبح هذا المثال (هو عدم انتفاء
الحكم) وهو عدم العلم
بالغيب (فيه) اي في المثالين
الصفحه ١٩٥ : ) في الامر حينئذ(من الشرط ولا بد) مع ذلك (من ان يكون
احدنا في امره) الضمير يعود الى احد(يحصل في حكم
الصفحه ١٩٦ : الفعل للعلم العادي حين الفعل بانه متمكن منه البتة او ان التلبس
بالفعل اتمام له او في حكم الاتمام واما
الصفحه ٢١٠ : بثبوت
المنافي فيستمر الجواز ظاهرا وهذا) اي عدم القطع بالمنافي والحكم باستمرار الجواز(معنى ظهور بقائه) في
الصفحه ٢٣٢ : يجوز(بل هو) اي اجتماع الامر والنهي (محال في نفسه) ووجه الاستحالة(لان معناه) اي معنى الاجتماع (الحكم بان
الصفحه ٢٣٩ : به) اي بهذا الفرد(الحكم) وهو النهي في المثال (حقيقة وهكذا يقال في جهة الصلاة) وبيان ذلك يحتاج الى