الصفحه ٣٨٤ : (يختص الحكم بالتربص) في قوله تعالى : (الْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ) (بهن) يعني يختص وجوب العدة في صورة
الصفحه ٣٩١ : وجوب اكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة اذ على تقديره
لا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال
الصفحه ٥ : ............................................................. ١٧٦
فى مفهوم الوصف............................................................ ١٨٤
فى تقييد الحكم
الصفحه ١٥ : ء فجزء بل المراد ان له قوة بحيث لو رجع يعلم (وح فعدم العلم بالحكم) فعلا(وفي الحال الحاضر لا ينافيه) اي
الصفحه ٢٤ : كلا المذهبين ومخالفة
الاصولي بالمنطقي فيما ذكر باعتبار ان غرض الاصولي استنباط الحكم من الدليل وهو في
الصفحه ٣٣ : اصول الفقه
مع اصول الدين في التسمية واطلاق لفظ الاصول عليهما منشأ لاشتراكهما في الحكم
فقياس اصول الفقه
الصفحه ٤٤ : ) اي كلّ من
المعنيين اي الذهب والفضة مثلا(مناطا) وعلة(للحكم و) ان يكون كل منهما اي كل المعنيين (متعلقا
الصفحه ٦٩ : الواقع وحكم ببقاء الذم ينفع في
المقصود والتحقيق ان يقال ان صيغة الامر وضعت للبعث إلّا أن البعث بما هو فعل
الصفحه ٧٩ : الدليل كما ذكرنا هذا وقد تنبه
المصنف قدسسره في الحاشية وقال في وجه المجازية ان هذا الحكم اعني كون
الصفحه ٨٣ : الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) وهو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا(وان اختلفوا في احكام
الصفحه ٨٩ : مشهورا هو اغلبية سنخ الاستعمال لا الغلبة في موضع من تكلمات اهل
اللسان إلّا ان يدعى جريان حكم المجاز
الصفحه ١٠٩ : ) والخلاف (انما هو في مدرك الوجهين) ودليلهما(الذين بنى) العلامة(عليهما) اي على الوجهين (الحكم لا
فيهما) اي
الصفحه ١٢١ : مجرد الاستبعاد لا يثبت به الحكم الشرعي واما ثانيا
فقوله «ره» ان تعلق الأمر بالمسبب نادر ضعيف جدا لورود
الصفحه ١٢٢ : باطل والملزوم مثله اما
الملازمة فبيّنة لان التصريح بالنفي مناقض للحكم باللزوم واما بطلان اللزوم فبحكم
الصفحه ١٣٣ : الحكمين لان
الوجوب حينئذ يتضمن النهي عن الترك الذي يقتضي التحريم والتحريم نهي عن الفعل
ويتضمن ايجاب الترك