الصفحه ٢٥٢ : الفساد ولكن (بالمنع من دلالة الصحة بمعنى ترتب الاثر على وجود الحكمة) المطلوبة من الشارع (في الثبوت) اي في
الصفحه ٢٥٨ : (فالحكم بانتفاء اللازم) اي بانتفاء المناقضة بين النهي والتصريح بالخلاف كما
حكم به النافون (غلط بيّن اذ
الصفحه ٢٧٩ : ارادة البعض) الغير المعين (ينافي الحكمة) للزوم الاغراء بالجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وكذا سائر
الصفحه ٢٩٩ : العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان
الحكم) بالتخصيص الى
الثلاثة
الصفحه ٣٢٦ : في غاية الضّعف (فالاقوى عندي) دعويان احدهما(انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم) والعمل به (قبل
الصفحه ٣٢٩ : ما
يرجع به عن حكمه وهو ظاهر) لا ريب فيه وملخّص الجواب انّ اشتراط القطع بعدم
المخصّص لا فائدة له لان
الصفحه ٣٣٩ : موافق
لمذهب القائلين بالوقف والاشتراك (بحسب الحكم للقول
بتخصيص الأخيرة لكونها متيقّنة التخصيص على كل
الصفحه ٣٤٨ :
(وتعدّده) اي تعدد الوضع (في المشترك) اللفظي (لكنّه) اي مختارنا(في حكمه) اي في حكم المشترك اللفظي
الصفحه ٣٤٩ : تميم وعلى هذا يخرج عمّا نحن فيه فتدبّر جيّدا(وح) اي حين كون المستثنى من الالفاظ المشتركة(فحكمه) اي حكم
الصفحه ٣٥٩ :
الحكم) اي العود الى الجميع (في الاصل) اي في الشرط(بل هو) اي الشرط ايضا(محتمل) في العود الى الجميع
الصفحه ٣٦٧ : الحكم) وليس وظيفته ما دام يفرغ المتكلم الحكم (بارادة المتكلم ظاهر اللفظ حتى يتحقق الفراغ) من الكلام
الصفحه ٣٦٨ : الكلام (لا يتجه
للسامع الحكم بارادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال) اي احتمال ان يأتي المتكلم من اللواحق ما
الصفحه ٣٧٨ : العامل في الموصوف) فعلم من هذا جواز توارد العاملين في معمول واحد(ولا يذهب عليك ان هذا الحكم المنقول عن
الصفحه ٣٧٩ : كله
الى الاستثناء المتعقب للجمل (فاعلم ان حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقبة
للمتعدد بحيث يصلح لكل
الصفحه ٣٨٠ : الاستثناء(غير ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشرط) المتعقب للجمل مثلا مثل اكرم العلما