الصفحه ٣٨١ :
كانت متعددة صورة إلّا انه في حكم القضية الواحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام
كل فرد من الطوائف الثلاث
الصفحه ٣٩٠ : المفهوم الموافق بالأولوية واما المفهوم بالمساواة فهو يتحقق غالبا فيما
اذا كانت علّة الحكم منصوصة وكان
الصفحه ٦٠ : (و) لا بد من بيان محل الحكم بين الارادتين ويقال (حيث كان المعتبر) عند المجوّزين (في استعمال
المشترك) في
الصفحه ٨٤ : الاطراد وعدمه وعدم صحة السلب وصحته (فلا) أي فلا يصح الحكم بمجرد الاستعمال (وقد بينا ثبوت
التفاوت) بالتبادر
الصفحه ٩٣ : مرة او نحو ذلك) من الشدة والضعف ولا يخفى ان الحكم بانحصار مدلول الامر
في الطلب بالمعنى المصدري يدفع
الصفحه ١١٩ : المعنى المعروف بوجهين اما اولا فهو (انه) اي حكم السبب (ليس محل خلاف يعرف) توصيفه «ره» للخلاف بالمعروفية
الصفحه ١٤٣ : ان (حكمه) اي حكم البعض ونسبته (على الكل) اي من قال بان الامر بالشيء الخ (بارادة المعنى الذي ذكره) وهو
الصفحه ١٤٦ : المذكور(يستبعد تحريم
المعلول من دون تحريم العلة وكذا) اي يستبعد العقل انفكاكهما في الحكم فيما(اذا كانا) اي
الصفحه ١٤٧ : الحكمين في المتلازمين (لو اثر) وصح (لثبت قول الكعبي) وهو ابو القاسم البلخى وهو من قدماء المعتزلة(بانتفا
الصفحه ١٥٢ : هذا(فلا حكم) اي لا حكم بالوجوب (فيهما) اي في كل واحد منهما وإلّا فكلاهما معا من
الصفحه ١٦٧ : على
عدم بدلية غيره) اي غير العزم (و) الثاني هو القول (بانه ثبت في
الفعل والعزم حكم خصال الكفارة و) حكم
الصفحه ١٨٠ : بعض كما في الآية(اكثر من ان تحصى) هذا وقد اورد انه خارج عن محل النزاع اذ ليس هناك تعليق
للحكم باحدى
الصفحه ١٨١ :
عنه (معا لان مفهوم احدهما لا يعدم الا بعدمهما وان لم يعلم
له بدل كما هو مفروض البحث كان الحكم
الصفحه ١٨٩ : ) والشيخ الطوسي «ره» (فقال ان تعليق
الحكم بغاية انما يدل على ثبوته) اي على ثبوت الحكم (الى تلك
الغاية وما
الصفحه ٢٤٢ : طبيعة الغصب في الخارج من
الخصوصيات في مقام تعلق الحكم والنهي ولم يتعلق الامر والنهي اليها ولا يمكن ان