الصفحه ٨ : للتصديق والتصوّر (بالاحكام) هو جمع الحكم وهو في اللغة يطلق على الاسناد والالزام
وامر الحاكم لرفع الخصومات
الصفحه ١٦ : بمعنى اليقين في التعريف غاية ما في الباب يكون
الظن (في طريق الحكم) ومدركه (لا فيه) اي في الحكم (نفسه
الصفحه ٥٨ :
يعنى في الحيوان المفترس (ومجاز في الآخر) يعنى في الرجل الشجاع (فلكل واحد من
الاستعمالين حكمه) اي
الصفحه ١٢٤ : قبيح (و) اجاب قدّس سره عنه بانّ (الحكم بجواز الترك
هنا عقلي لا شرعي لان الخطاب) اي خطاب الشارع (به) اي
الصفحه ١٢٥ : انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم
اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري
الصفحه ١٥٨ : (في الحكم
بالاقتضاء) اي باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد(اليه) اي الى كون ترك الضد مقدمة له هذا ويرد
الصفحه ١٧٨ :
الانتفاء فلا بد من الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط صونا لكلام الحكيم عن
اللغوية ووجه فساد هذا المطلب ان
الصفحه ٢٠٤ : تبقى معه الدلالة بل يرجع الى الحكم الذي كان
قبل الامر او يرجع الى الاصل المحكم في المسألة كما عليه بعض
الصفحه ٢٥١ : فيمتنع) حينئذ(النهي عنه) اي عن الفعل (لخلوه) اي خلو النهي (عن الحكمة) لما قلنا بتعارضهما وتساقطهما والحال
الصفحه ٢٨٠ : اولا بمنع عدم تعلق الحكم
بالطبيعة لما مر في مبحث الاجتماع من تعلق الاحكام بالطبائع وان كان الغرض
الصفحه ٢٩٠ : (وانما يثبت حكمه) اي حكم خطاب المشافهة(لهم) اي لمن تأخر عن زمن الخطاب (بدليل آخر) كالضرورة والاجماع
الصفحه ٢٩١ : (بنصب الدلائل والامارات) كقوله عليهالسلام شرع محمد (ص) مستمر الى يوم القيامة مثلا(على ان حكمهم) اي حكم
الصفحه ٣١٤ : للعهد) في اطلاق واحد(و) اما(الحكم بكون الف سنة الا خمسين عامّا حقيقة) فمردود فانه ليس من الحقيقة فيه من
الصفحه ٣٥٧ :
المتعددة
في حكم الواحدة اذ لا فرق بين قولنا رأيت زيد بن عبد الله ورايت زيد بن عمرو) وكلتاهما
الصفحه ٣٦٢ : الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط) واذا كان الامر كذلك وكان لهم طريقتان (فلا بد من القرينة في الحكم) بان