الصفحه ١٠٧ : على كونه
بالاشتراك اللفظي لا غير بل (يكفي في حسن الاستفهام كونه) اي كون الأمر(موضوعا للمعنى
الأعم
الصفحه ١٦٣ : ء في وقت ينقص عنه ولكن اختلفوا في جواز الامر
بشيء في وقت يفضل عنه على اقوال اربعة والحق ان (الامر
الصفحه ١٩٥ :
الفعل الفلاني حسن والفعل الفلاني قبيح (مما يصح ان
نعلمه) ولهذا لا يصح
فيه ان نأمره بشرط(وكون
الصفحه ٦٧ : (لكنها شديدة
الشذوذ بيّنة الوهن فلا جدوى) اي لا منفعة(للتعرض لنقلها) والدليل (لنا) على كون الصيغة حقيقة
الصفحه ٢٦٤ : محل
الكلام في المقام واليه اشار بقوله (وانما يستعمل
في العموم مجازا لنا) مضافا الى نص اللغويين عليه في
الصفحه ٦٩ : افعل لا خصوص الصادر عن العالي واما ثانيا فلان قوله لا يقال غير وارد
بعد قوله معللين حسن ذمّه بمجرد ترك
الصفحه ٢٢٦ : ) هذا العبد(في العرف
عاصيا) لمولاه (ومخالفا لسيده و) ايضا(حسن منه) اي من المولى (عقابه وكان) هذا العبد
الصفحه ٣١٢ : الشبهة(حجّة القائل) وهو ابو الحسن البصرى ومن تبعه (بانه حقيقة ان خص) العام (بغير مستقل) يعنى ان العام اذا
الصفحه ٢٣٢ : من جهة
كونه احسانا ايضا واما وجه استحالته فواضح لان الشيء الواحد لا يكون في آن واحد له
جهة حسن وجهة
الصفحه ٧٠ :
العلة التي بعثته على ترك السجود واقراره بها حتى يتم الحجة عليه فلا دلالة
في الاستفهام على ذمه وما
الصفحه ٢٥٣ :
فيه حكمة لكن (مع ترتب اثره) اي اثر هذا العقد(اعني انتقال
الملك عليه) اي على العقد(نعم هذا) اي هذا
الصفحه ٢٨٥ :
مشتركة لفظا بين المعاني المتعددة(لا يحمل على
شيء من معانيه إلّا بالقرينة) المعينة لاحد المعاني
الصفحه ١١٠ : فورا ولا دلالة فيها
كذلك على وجوب الفعل بعد ذلك ولذا قال فالمسألة لغوية والقول ببقاء الوجوب من جهة
الصفحه ٢٨٢ :
والضمائر المؤنثة باسرها تعود الى الاقل وتأنيثها لأجل المضاف اليه المؤنث (على حكم الشك) في انه هل
الصفحه ٣٧٤ :
ما ذكره حيث قال (وهذه الطريقة) وهذا النحو من الاستدلال (توجب على
المستدلّ بها) اي بهذه الطريقة ان