الصفحه ٩٧ : الطلب (يحصل بايهما
وقع) بالمرة او
التكرار وفيه بعد ما تبين انه لا دلالة للصيغة الا على طلب الماهية فاذا
الصفحه ١١٤ : الشرعى دون غيره كما عن الحاجبي والعضدي
الرابعة ان ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط والسبب ما يلزم من
الصفحه ١١٧ :
كثيرة (وقال في جملته) اي في جملة الاحتجاج (ان الامر ورد
في الشرع على ضربين) واستعمل في القسمين
الصفحه ١٢٢ : ) اي حصول المشروط(حال عدم ما
يتوقف عليه) اي المقدمة(ممتنع) والتكليف بالممتنع تكليف بما لا يطاق (وان لم
الصفحه ١٣٤ : الامور الخارجة عنها
المنضمة اليها ومحصله التساوي في الذاتيات (الى تعقل) وتصور(امر زائد) على ذات الموصوف
الصفحه ١٣٦ : قابل للوجود وهو على
قسمين اما مشهوري كالالتحاء والكوسجية واما حقيقي كالالتحاء والامردية(كالسواد والبياض
الصفحه ١٣٧ : المراد بقولهم ان الامر بالشيء) هذا مقول للقول (طلب لترك ضده
على ما هو حاصل المعنى) اي حاصل معنى قولهم ان
الصفحه ١٤٣ : ان (حكمه) اي حكم البعض ونسبته (على الكل) اي من قال بان الامر بالشيء الخ (بارادة المعنى الذي ذكره) وهو
الصفحه ١٥٩ : ء فانه لا موجب
لفسادها كما لا يخفى وتظهر في النذر واخويه وغير ذلك ايضا فلو علق احدى هذه على
فعل الواجب
الصفحه ١٩٢ : بينهما ومما ذكرنا يعلم ان اطلاق الشرط في
المقام ليس على ما ينبغي كما سيشير اليه المصنف «ره» بقوله لا
الصفحه ١٩٦ :
بطولها) وبالجملة(اكتفينا بها) اي بالجملة التي افادها السيد «ره» (عن اعادة
الاحتجاج على ما صرنا اليه
الصفحه ١٩٧ : يقدم على ذبح ولده ولم يحتج الى فداء) لأن الفداء جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه فاذا
لم يكن ذبح
الصفحه ٢٠٥ : ) اي اقتضى رفع المنع من الترك (النسخ) فاعل لقوله اقتضى (موقوف) خبر لقوله والقول بانضمام الخ (على كون
الصفحه ٢٠٦ : (الوجوب) لان ماهية الوجوب هي الاذن في الفعل مع المنع من الترك
وعلى هذا(والمقتضي للمركب) اي المقتضي للاذن
الصفحه ٢٠٩ : واكثرهم مصرحون بما قلنا) اي بعدم التنافي ثم اورد ايضا على نفسه بقوله (فان قيل لما كان رفع المركب يحصل تارة