الصفحه ١٩٠ :
سبق
في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف) وهو انه لو دل التعليق بالغاية على مخالفة ما بعدها
الصفحه ٢٠٣ : بالجواز مراده جواز الامر الصوري بدواع أخر لا بداعي البعث الحقيقي
المستلزم للعقوبة على المخالفة ثبوتا ومراد
الصفحه ٢١٤ : باب الاستصحاب وان ادعى بعض
المحققين اتحاد الاستحباب مع الوجوب عقلا وعلى أي حال لا مجال للاستصحاب الا
الصفحه ٢١٧ : نهيتك (حقيقة) اي في مدلول الحقيقي (على نحو اختلافهم في الامر) ومن البعض انها حقيقة في خصوص التحريم كما
الصفحه ٢٢١ : فعل الشيء عند حصول الشوق اليه بعد قيام الداعي
اليه بملاحظة ما يقاومه او يغلب عليه فهو اخص مطلقا من
الصفحه ٢٢٣ :
المستشكل ايضا بقوله (وايضا فالاثر لا بد ان يستند الى المؤثر) وان يتوقف عليه (ويتجدد به) اي بالمؤثر كما في
الصفحه ٢٢٤ : ويرد عليه «قدسسره» انه اذا كان العدم السابق باعتبار استمراره مكلفا به
يلزم حينئذ ان لا يكون الذين
الصفحه ٢٣٥ : كان الاخص هو المنهي عنه
بل العموم والخصوص المطلق على وجه واما لو ورد الامر والنهي على خصوص الفرد فلا
الصفحه ٢٨٩ :
على وجه الحقيقة والمجاز قال الشيخ المحقق المرتضى الانصاري «قدسسره» الأظهر عندي القول بامكان الشمول
الصفحه ٢٩٩ :
في
الجواب ان يقال لمّا كان مبنى الدليل) يعنى لمّا كان بناء دليل الخصم (على ان استعمال العام في
الصفحه ٣٠٧ : (ايضا) كما فى الكل وعلى هذا(فيكون) العام (حقيقة في
معنيين مختلفين) اعنى البعض والعموم (وهو) اى كونه
الصفحه ٣٠٨ : غيره) اى غير الباقي بعد التخصيص (وذلك) اى السبق والتبادر(دليل الحقيقة) اى دليل على كون العام في الباقي
الصفحه ٣٢٦ : فرد من افراده والدليل (لنا) على الدعوى الاولى (انّ المجتهد يجب عليه البحث عن) نفس (الادلّة وكيفيّة
الصفحه ٣٣٦ : لقول ابي حنيفة(في الحكم) اي في تعليق الاستثناء على الأخير(لان الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم) خالفاه في
الصفحه ٣٤٢ : مفعول منه) اي من كل مصدر(لمن وقع عليه) مثل مضروب موضوع لمن وقع الضرب عليه وهكذا(وعموم الوضع والموضوع له