الصفحه ١٠٥ : ووجهه ان حمل سارعوا على الندب مجاز
كما حمل المجيب عليه دفعا لوجوب الفور والمنافاة ويمكن ان يكون سارعوا
الصفحه ١١٩ :
اشتر اللحم من غير تقييد في اللفظ ولا قرينة عليه مع كون الاشتراء موقوفا
على المشي مثلا هو كونه
الصفحه ١٢٧ :
يستقل به العقل ويكون حجة على العبد من غير استتباع الحكم المولوي لعدم
ملاك في البين فعلى هذا يمكن
الصفحه ١٢٨ :
اي عن ترك المقدمة توضيحه ان ترك الفعل حيث لا ينفك عن ترك المقدمة يقع
الذم على ترك الفعل وحده
الصفحه ١٤٢ :
وثانيا (المنع من انه لا ذم الا على فعل بل يذم على) عدم الفعل والترك و (انه لم يفعل) ان قلت ان عدم
الصفحه ١٥٣ : (المكلف) فقط(عوقب عليه من تلك الجهة وذلك) اي العقاب من تلك الجهة(لا ينافي
التوصل به) اي بسبب الصارف (الى
الصفحه ١٥٦ : العبارة
للتوصل الى الواجب ولكن يمكن توجيه العبارة على سبيل الاستخدام بان يراد من
الموصول الذي هو مرجع
الصفحه ١٥٨ : الضد واجبا من جهة اخرى كما اذا كان فعل الضد حراما في نفسه وعلى هذا(فلا يتم الاستناد) اي استناد الخصم
الصفحه ١٦٠ :
(اصل) اذا تعلق الامر بازيد من شيء على وجه التخيير كقوله
تعالى في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ
الصفحه ١٦٥ :
قضاء كما هو المنقول عن المفيد وابن أبي عقيل (من غير فرق
بين بقائه) اي بقاء المكلف (على صفة
الصفحه ١٧٤ :
تعالى
اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت
الموسع ومنعه من اخلاله) اي
الصفحه ١٨٥ :
اكرم عالما مطابقة وجوب اكرام العالم وليس في هذا دلالة على (نفي الحكم) اي نفي الاكرام (عن غير محل
الصفحه ١٩٨ : ) ويحضر(نفسه على الامتثال) للمولى والانقياد له (فيحصل له) اي للمكلف (بذلك) اي بسبب التوطين (لطف) وهو في
الصفحه ٢٠٢ : تَرى) فان الظاهر منه كون المأمور به هو نفس الذبح وحمله على
ارادة المقدمات مجاز وجعل قوله تعالى (قَدْ
الصفحه ٢١٠ : قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من
وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان