الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٦٥ : (الحقيقة فله
جهة صحة) يعني انه صحيح
(لكن تعليله بمخالفة الحكم الاول) حيث قال في الاستدلال لاشتماله على
الصفحه ٣٧١ :
بخصوصه
منه) اي من الامر(وذلك) اي عدم القطع على الارادة(لا ينافي
الدلالة عليه) اي على الندب بحسب
الصفحه ٣٧٦ :
الله
عليه انّهم حملوها) اي حملوا العوامل (على المؤثّرات الحقيقيّة) ومن المعلوم امتناع اجتماعها في
الصفحه ٣٧٧ :
ووافقه
في ذلك) اي في
الاشتراك من دون التنازع (بعض محققي المتأخرين مستدلا عليه) اي على الاشتراك
الصفحه ٣٨٧ :
حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ
البعض من جهة اختصاص الحكم
الصفحه ٩ :
علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي
التي تتصف بشيء اولا وبالذات
الصفحه ١٢ :
ودرجته (في العلم مع انه) اي هذا الشخص والمقلد(ليس بفقيه) ولا يطلق عليه فقيه (في الاصطلاح
وان كان
الصفحه ٤٧ : ومن الثاني زيد بن بكر ومن الثالث زيد بن خالد(على أن يكون كل واحد منها) أي من الالفاظ المتعاطفة(مستعملا
الصفحه ٥٢ :
المفرد من التثنية والجمع (فالمدعى) أعني جواز الاستعمال على وجه الحقيقة(حق كما اسلفناه) وقلناه في
الصفحه ٥٣ : ) في الآية اعني قوله يسجد ويصلون (دالا عليه) أي على المقدر وهذا(مثل قوله نحن
بما عندنا وانت بما عندك
الصفحه ٧٥ : دون الوضع بل ظاهره الوضع
لغير الندب اذ لو كان الامر للندب لكان ذلك كافيا للحمل عليه فالنص على ذلك يعطي
الصفحه ٨٠ :
الثاني يستعمل فيما يغاير الحقيقة الكلية واما على هذا القول الذي هو
الاظهر في النظر وهو القول
الصفحه ٩٦ : لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد
اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار
الصفحه ٩٨ : اخبار الآحاد(لا تفيد العلم والتواتر) لو كان (يمنع الخلاف) والاختلاف دليل على عدم التواتر(والجواب على سنن