كقوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ) يعني ان تداينتم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وعلى هذا(فان كانت) اي الصيغة (موضوعة) بوضع على حدة (لكل منهما) اي الوجوب والندب (لزم الاشتراك) اللفظي (او لاحدهما فقط لزم المجاز) في الآخر(فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما) اي بين الوجوب والندب (وهو طلب الفعل) وانما قلنا انه موضوع لطلب الفعل (دفعا للاشتراك) اللفظي (والمجاز والجواب) عن هذا الاحتجاج (ان المجاز وان كان مخالفا للاصل) كما قلتم وان الاصل الحقيقة(لكن يجب المصير اليه) اي الى المجاز(اذا دل الدليل عليه) أي على المجاز(و) الدليل عليه انّا(قد بينا بالادلة) الاربعة(السابقة انه حقيقة في الوجوب بخصوصه) وحينئذ(فلا بد من كونه مجازا فيما عداه) أي فيما عدا الوجوب حتى في الندب مثلا(وإلّا) اي وان لم يكن مجازا فيما عدا الوجوب (لزم الاشتراك) اللفظي (المخالف للاصل) لان الاشتراك اللفظي هو ان يكون الوضع فيه متعددا والاصل عدم تعدد الوضع (المرجوح بالنسبة الى المجاز اذا تعارضا) اي المجاز والاشتراك اللفظي يعني انه اذا دار الامر بين المشترك اللفظي والمجاز فالمجاز هو المقدم لان المجاز اكثر أفرادا من المشترك ولا وسعيته وكثرته في طرق الافادة لانه يصح ان يطلق لفظ ويراد منه المعاني بلحاظ العلائق المعهودة المعلومة بخلاف المشترك اللفظي ولكونه افيد لانه لا توقف فيه اذ مع القرينة يحمل على المجاز وبدونها على الحقيقة فلا تعطيل للّفظ ابدا بخلاف المشترك فانه بدون القرينة لا يحمل على شيء من المعنيين على التحقيق فافهم.
(والتحقيق على ان المجاز لازم بتقدير وضعه) أي وضع الامر(للقدر