فيكون) ما نحن فيه (من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكل) أي المعنى مع الوحدة(وارادة الجزء) أي المعنى بدون الوحدة(وهو) أي اطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء(غير مشترط لشيء مما اشتراط في عكسه) أي في استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهو كونه مما إذا انتفى انتفى الكل (فلا اشكال و) الدليل (لنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع) يعني أن الدليل على استعمال التثنية والجمع من المشترك في اكثر من معنى على سبيل الحقيقة(انهما) أي التثنية والجمع (في قوة تكرير المفرد بالعطف) يعني أن قولنا جئني بعين أو بأعين بمنزلة قولنا جئني بعين وبعين إن قلت انهما ليسا في تلك القوة اذ كل مفرد في صورة التكرير بالعطف له معنى مغاير للآخر والحال ان المعتبر في التثنية والجمع هو الاتحاد والاتفاق لفظا ومعنى ولا يكفي مجرد الاتفاق في اللفظ حتى يكون التثنية والجمع في منزلة تكرير المفرد قلت (و) ليس كذلك بل (الظاهر) هو (اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى انه يقال زيدان وزيدون وما اشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد) أي في المفردات (مختلفا) وهذا يدل على أن المعتبر هو الاتفاق في لفظ فقط دون المعنى (و) اما(تأويل بعضهم له بالمسمى) والقول بان المراد من لفظ زيد المسمى بزيد ثم يثني ويجمع ويراد المتعدد من المسمى فهو (تسعف) وتكلف (بعيد وح) اي حين كونهما بمنزلة تكرير المفرد بالعطف (فكما انه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الالفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة) كما في نحو زيد وزيد وزيد مثلا فان الفاظها متحدة