الصفحه ٢٥٧ : والآخر عدميا كالسواد واللاسواد والامر والنهي
ليسا كذلك لكون البعث والزجر امرين وجوديين هذا واجاب صاحب
الصفحه ٢٦٤ : يدعي وضعها للعموم
حقيقة في الخصوص) اي في الخصوص بالخصوص بحيث لو استعمل في العموم لكان مجازا لان هذا هو
الصفحه ٣١٢ : خصّ بمخصص غير مستقل اى بمخصص متصل
مثل اكرم العلماء الا الفساق مثلا فهو حقيقة في الباقي بعد التخصيص دون
الصفحه ٦١ : الوحدة والّا لكان منافيا
ومعاندا(يظهر ضعف القول بكونه) أي الاستعمال (حقيقة ومجازا
فان المعنى الحقيقي لم
الصفحه ٢٤٨ : شيء مثل قوله لا تبع وقت
صلاة الجمعة مثلا ثم قال وانك لو فعلت وبعت لكان صحيحا فلا يكون بين قوله لا تبع
الصفحه ٤٠٢ :
الافراد فردا بعد فرد(واجمال لذلك المفصل ولا شك انه لو قال لا تقتل زيدا) بعد قوله اقتل زيدا(لكان ناسخا
الصفحه ٩٧ : المرة بخصوصها اذ لو كان كذلك) اي لو كان الامر للمرة(لم يصدق
الامتثال في ما بعدها) اي فيما بعد المرة(ولا
الصفحه ٣١٠ : من المراد لا يوجب كونه حقيقة فيه (والمقتضى لكون اللفظ حقيقة فيه) اى في الباقي (هو العلم
بارادته على
الصفحه ٣٥٨ : (حيث يتعلّق ارادة الاستثناء بالجمل المتعددة من ذكره) اي الاستثناء(بعدها) اي بعد الجمل (مريدين به) اي
الصفحه ٣٢٠ : جهة التخصيص لا غير(فحينئذ) اي فحين ما ذكرنا من الأدلة الثلاثة(يجب الحمل) اي حمل العام بعد التخصيص (على
الصفحه ٣٦٧ : باللفظ العام ارادة العموم) وارادة العموم اقرار والاستثناء مستلزم لانكار بعضه ولا
يسمع الانكار بعد الاقرار
الصفحه ٧ : الطاهرين ، وبعد فيقول العبد العاصي
الخالي عن الزاد محسن بن محمود الدوزدوزاني التبريزي غفر الله له ولمن كان
الصفحه ١٠١ : على الشيطان «لع» (الذم) من الله سبحانه وتعالى (ولكان له) اي للشيطان (ان يقول) لله تعالى (انك لم تأمرني
الصفحه ١٢٩ :
عن الكف عن الفعل لكان حسنا لان هذا امر وجودي إلّا ان يراد من الضد الضد
اللغوي اي مطلق المعاند
الصفحه ٢٥٠ :
حققناه كما لا يخفى هذا ولكن لا يخفى ان الكلام في المقام بعد فرض تعلق
النهي بالعبادة نفسها وانه