دلالة العام على بعض جزئياته) اي العام وهو غير مورد الخاص (وجعله) اي جعل العام (مجازا فيما عداه) اي فيما عدا البعض وهو مورد الخاص (وهو) اي العمل بالخاص وجعل العام مجازا(هيّن) وسهل (عند ذينك المحذورين) وهو الغاء الخاص تارة وكون العام ناسخا اخرى (فكان) اي العمل بالخاص (اولى بالترجيح) عند التعارض وقد يقال ان هنا تخصيصين تخصيص في الازمان وهو النسخ وتخصيص في الافراد وهو التخصيص بالمعنى المعروف وليس احدهما اولى من الآخر اذ كلاهما تخصيص وعلى هذا لا معنى لمرجوحية النسخ واليه اشار بقوله (وما يقال من ان العمل بالعام على تقدير التأخير) اي تأخير العام (عن وقت العمل بالخاص يقتضي نسخه) اي نسخ الخاص (والنسخ) ايضا(تخصيص بالازمان فليس التخصيص في اعيان العام) اي في افراد العام (باولى من التخصيص في ازمان الخاص فضعفه ظاهر لأن مرجوحية النسخ بالنسبة الى التخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ) ولا مورد(لانكارها) اى المرجوحية غاية ما في الباب كلاهما مسمى بالتخصيص وهو قصر العام (ومجرد الاشتراك في مسمى التخصيص نظرا الى المعنى) اي معنى التخصيص وهو قصر العام (لا يقتضي المساواة كيف) اي كيف يكون كلاهما مساويا(و) الحال انه (قد بلغ التخصيص في الشيوع والكثرة الى حد قيل معه ما من عام إلّا وقد خصّ كما مر) والحاصل ان المساواة ممنوع والتخصيص اولى من النسخ من جهة كثرته وقلة النسخ (حجة القول بالنسخ) القائل به الشيخ والسيدان «ره» (وجهان احدهما ان القائل اذا قال اقتل زيدا ثم