الصفحه ١٩٦ : ) حاصله انه بعد تمامية احتجاج السيد «ره» في المقام لا
حاجة الى الاحتجاج للمختار(احتج المجوزون) اي الذين
الصفحه ٢٠١ :
مع على فيكون بمعنى العطوفة نحو اشفقت على الصغير اي عطفت عليه (بعد مقدمات الذبح به نفسه) اي بالذبح
الصفحه ٢١٠ : قولنا الظاهر يقتضي البقاء ويرد عليه ان مرادكم من
وجود المقتضي هل وجوده بعد ورود النسخ ايضا كما هو كان
الصفحه ٢١١ : ولكن انضمام قيد آخر بعد
النسخ مشكوك فيه (فالشك في وجود القيد) بعد النسخ (يوجب الشك في
وجوب المقتضي) اي
الصفحه ٢١٣ : قالوا انه لم يقل به احد(مع أنّ دليلهم
على البقاء) اي بقاء الجواز(كما رأيت ينادي بأن الباقي) بعد النسخ
الصفحه ٣١٣ :
نظر على الفرد ثم بعد اللحوق يدل على جمع من الجنس المعلوم وهكذا لفظ مسلم عاريا
عن لام العهد فانه قبل
الصفحه ٣١٧ : قال بعد) اى بعد هذا القول (لا تكرم فلانا) اي زيدا مثلا هذا في المخصّص المنفصل (او قال في الحال) وبلا
الصفحه ٣١٨ : يحمل على تمام الباقي بعد
التخصيص قلت (وتمام الباقي احد المجازات) يعنى ان المجازات متعدّدة وتمام الباقى
الصفحه ٣٢١ :
بعد التخصيص (لا يضرّنا) لان الكلام بعد التخصيص (واحتجّ
الذّاهب الى انّه حجة في اقل الجمع) في
الصفحه ٣٥٣ : كلامه (بذكره من
الحال) بيان لقول ما
عقّب وكذا ما بعده (او) من (ظرف الزّمان او) من (ظرف المكان ان يكون
الصفحه ٣٦٦ :
بالمستثنى
منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ
الصفحه ٣٩٩ : بعض الحنفية(الثاني ان يتقدم العام) وهو على قسمين وقد يكون بعد حضور وقت العمل بالعام وقد
يكون قبله (فان
الصفحه ٤٠٠ : مطلقا(وبين رادّ له) اي للنسخ لانتفاء شرط التخصيص والنسخ عندهم اعني المقارنة ووقوع الخاص بعد
حضور وقت
الصفحه ٦ : ............................................................... ٢٩٩
فى أنّ العامّ
بعد التّخصيص حقيقة او مجاز....................................... ٣٠٥
فى أنّ
الصفحه ٣٠ : ) وفيه ان هذا الاشكال غير وارد بعد ما عرفت المقدمة الثانية والثالثة(و) مع ذلك (رد بوجهين) ايضا(احدهما انه