الصفحه ٢٨٦ : معلوم من ان علامة المجاز تبادر غيره) وحاصله انه لو قيل في الدار رجال لكان المتبادر هو
الثلاثة فما فوقها
الصفحه ١٢ : المراد بها) اي من الاحكام (الكل) اي كل الاحكام كما هو الظاهر لكونها جمعا محلى باللام (لم ينعكس) اي لم يكن
الصفحه ١٤ : بها) اي من الاحكام (الكل) اي كل الاحكام (كما هو) اي كون المراد الكل (الظاهر لكونها) اي الاحكام (جمعا
الصفحه ١٨ : التي سيذكر(بالاعتبار
الثالث) لكون العلوم
الآتية مشتملة على مبادئ الفقه ومقدماته وانما خص التأخر
الصفحه ٢٢ : الاصولية لكونها اساسا للفقه
وإلّا فقد قلنا ان المقصود بالذات هو الفقه.
الصفحه ٣٩ : بعض القرآن اذا عرفت هذا) اي اذا عرفت الجواب عن حجة النافين كما عن حجة المثبتين
(فقد ظهر لك ضعف الحجتين
الصفحه ٤٤ : من العلائق المعهودة معلومة
وإلّا لكان غلطا والى جوابه اشار بقوله (لكن وجود
العلاقة المصححة للتجوز) أي
الصفحه ٤٨ : طابق النعل بالنعل (احتج المانع
مطلقا بانّه لو جاز استعماله فيهما) اي في المعنيين (معا لكان ذلك
بطريق
الصفحه ٥٦ : والمجازي (كان مريدا لاستعماله) أي اللفظ والجار متعلق بقوله مريدا لا لكان (فيما وضع له) وهذا الاستعمال
الصفحه ٧٥ : دون الوضع بل ظاهره الوضع
لغير الندب اذ لو كان الامر للندب لكان ذلك كافيا للحمل عليه فالنص على ذلك يعطي
الصفحه ٧٦ :
فكذلك
الامر) ، يعني انه
يدل ايضا على الندب (اذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما) أي بين الامر
الصفحه ٨٠ : يشكل الامر في بادي الرأي
لكون الفرد المراد حينئذ عين الطبيعة الموضوع لها ومعه لا يسوغ دعوى المجازية
الصفحه ٨١ : المشترك لزوم التجوز في الوجوب
والندب على قولكم نعم لو استعمل صيغة الامر في خصوص الوجوب او خصوص الندب لكان
الصفحه ٩٠ : المقام شخصيا لكان قياس
المقام بالعام المستعمل في محله فتدبر جيدا ، الثالث ان تلك الكثرة في الامر قد
حصلت
الصفحه ١٠٢ : لان رفع التالي يوجب رفع المقدم (اما) بيان (الملازمة فلانه لولاه) اي لو لا الوقت المعين (لكان) التأخير