الصفحه ١٢٨ : في المقدمة الخامسة فعلى القول
بالاقتضاء يتعدد وعلى عدمه فلا.
«فى اقتضاء الأمر
بالشّىء النّهى عن
الصفحه ١٣١ : ان النزاع فيما نحن فيه ليس
بمنحصر في الاول حتى يلزم من عدم القول بالاقتضاء خروج الواجب عن كونه واجبا
الصفحه ١٤٥ : ) وهو قوله ان فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور لانه
ليس علة له بل العلة لترك المأمور به هي وجود الصارف
الصفحه ١٥١ : ولا مشاركة في علة فقد عرفت) في تنقيح المبحث (ان القول
بتحريم الملزوم) اي بتحريم فعل الضد الخاص كالصلاة
الصفحه ١٥٤ : الصارف (ولا ريب في
بطلانه) أي في بطلان
الاجتماع فعلى هذا يثبت القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
الصفحه ١٦٥ : ومنهم المحقق والعلامة و) هذا القول (هو الاقرب
فيحصل مما اخترناه في المقام دعويان) إحداهما تساوي جميع
الصفحه ١٨٣ : العام وغيره من القواعد على القول بالحجية واما
على القول بعدم الحجية فيكون الثاني تأكيدا لجزء مفاد الاول
الصفحه ١٨٦ : ) وعدم شموله (له) اي للوصف المذكور(كما) ذكر القيد لدفع التوهم (في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا
الصفحه ١٨٩ :
(اصل) اختلفوا في ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها
لما قبلها على قولين وليعلم اولا انه
الصفحه ١٩٥ : بحصول الشرط فلا
اشكال في جواز امره من دون تعليق على الشرط لقيام الظن مقام العلم والقول
بالاشتراط في هذه
الصفحه ٢٠١ : ) اي الدليل على انه مكلف بالمقدمات (قوله تعالى (وَنادَيْناهُ أَنْ يا
إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الصفحه ٢٠٥ : الفعل (بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول والقول بانضمام) الفصل الآخر(اعني الاذن في
الترك اليه) أي الى الجنس
الصفحه ٢١٩ : النهي مفيدا للتحريم دون الصيغة واما رابعا فللمنع من استعمال
قوله فانتهوا في الوجوب وان كانت صيغة الامر
الصفحه ٢٤٠ : يوجد منه) اي يوجد من هذا الكون الكلي (ولو) لم يكن بنحو الشق الثاني من القول الثاني في اقسام الكلي ولو
الصفحه ٢٥٤ :
بوجهين) ولا يخفى ان هذه الحجة مخالفة للقول المختار في
المعاملات خاصة ومخالفة للقول المذكور آنفا