التخصيص لكون الاول) اي عدم التخصيص والقول بالاستخدام مجازا(واحدا والثاني) اي تخصيص العام مجازا(متعددا قلت هذا) اي كون تخصيص العام مستلزما لتخصيص الضمير وتجوّزه (مبني) على القول الآخر في وضع الضمير فان فيه قولين احدهما ان المضمر وضع لما كان المرجع ظاهرا فيه والقول الآخر انه وضع لأن يطابق لما يراد بالمرجع لا ما هو ظاهر فيه وهذا الاشكال صحيح بناء(على) القول الاول وهو (ان وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه وحقيقة له لا) على القول الثاني وهو انه وضع لان يطابق (لما يراد بالمرجع وان كان) ما يراد من المرجع (معنى مجازيا له) اي للمرجع ولكن الضمير يستعمل فيما وضع له كما هو المختار(فانّه حينئذ) اي حين كون الضمير موضوعا لان يطابق لما كان المرجع ظاهرا فيه (يتحقق المجاز في المضمر ايضا على تقدير تخصيص العام لكونه) اي ما يراد بالمرجع (مرادا به) اي بالمضمر(بخلاف) اي دون (ظاهر المرجع وحقيقة) اي حقيقة المرجع فان حقيقة المرجع هو العموم وهو ليس بمراد(وذلك) اي كون المضمر موضوعا لظاهر المرجع (خلاف التحقيق والأظهر ان وضعه) اي وضع الضمير(لما يراد بالمرجع فاذا اريد بالعام) وهو المطلّقات في المثال (الخصوص) اي الرجعيات (لم يكن الضمير عاما ليلزم تخصيصه) اي تخصيص عموم الضمير(وصيرورته) اي الضمير(فليس هناك إلّا مجاز واحد على التقديرين) اي على التخصيص وعدمه (وما قيل) القائل هو العلامة «ره» في النهاية ترجيحا للقول الاول (من ان اللازم لعدم التخصيص) للعام (هو الاضمار) لانّا لو